سجلت معدلات التضخم في مصر، تراجعا ملحوظا، خلال آخر 6 أشهر؛ حيث من المتوقع أن يصل التضخم لنحو 10% خلال الشهر المقبل، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وعلي الرغم من تراجع التضخم بقوة، استمرت الأسعار لدى المستويات المرتفعة نفسها مع زيادات جديدة خلال الفترة الجارية والتي تسبق موجة الغلاء المقبلة المقرر تنفيذها في السوق من قبل الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن تراجع التضخم (اسمي) فقط وليس تراجعا فعليا، مشيرا إلى أن موجة الغلاء المقبلة ستعصف بمعدلات التضخم وترفعها للضعف خلال الربع الأول من العام المالي المقبل 2018-2019.
وأضاف، خلال تصريحاته لـ«رصد»، أن إقدام الحكومة على تنفيذ موجة جديدة من الغلاء في السوق، مع استمرار تلك الارتفاعات خلال السنوات الـ3 المقبلة، وفقا لخطة نزع الدعم، أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع الأسعار في مصر، نافيا حدوث أي تراجع في الأسعار خلال الأجلين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا بنحو 25% في المتوسط خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان، فضلا عن إعلان الحكومة اقتراب تنفيذ موجة جديدة من خفض الدعم عن الطاقة بمختلف مشتقاتها ورفع أسعار المواصلات العامة ومترو الأنفاق والسكة الحديد.
أيضا توقعات ارتفاع سعر الدولار بالموازنة الجديدة لنحو 17.25 جنيه من مستوى الـ16 جنيها حاليا، ينذر بارتفاع أسعار السلع والخدمات الرئيسية بنحو 40% خلال العام المالي الجديد، ومن ثم عدم إمكانية خفض الأسعار خلال المرحلة الحالية.
زيادة طباعة النقود
وأرجع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، تضخم الأسعار في مصر، إلى زيادة طباعة النقود (البنكنوت) الأموال دون غطاء، مؤكدا على عدم وجود سيولة لدى الدولة لذا فكان يتم طباعة الأموال وإقراضها لوزارة المالية.
وطلب صندوق النقد الدولي مؤخرا، من القائمين على السياسات النقدية في مصر وقف طبع النقود دون غطاء بسبب عدم وجود ناتج قوي لتغطية تلك الزيادات المطبوعة.
وأشار النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، إلى أن الوقت الحالي يعد الأنسب لكي تعمل مصر على (تسريع) الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.
دفعه جديدة
وتنتظر الحكومة في مصر استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.
واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامها على دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
