أكد حزب "مصر القوية"، أن له تحفظات كثيرة على تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية، وعدم تحقيقها للتوازن المجتمعي؛ حيث أنها اعتمدت في تشكيلها بالأساس على المحاصصة الحزبية المتغيرة بطبعها؛ على الرغم من أن تلك القوى الحزبية مجتمعة لا تضم في عضوياتها على أكثر من 2 % من الشعب.
و أوضح الحزب، أن هذه المحاصصة قد أدت إلى اختيار أهل ثقة حزبية على أهل كفاءة قانونية ومجتمعية، وعلى ضعف التمثيل الشبابي بما يمثله من روح مستقبلية، كما أن التيار الغالب في مجلس الشعب السابق قد جار أيضاً على تمثيل قوى المجتمع الحية؛ بالإضافة إلى أن عدداً غير قليل من أعضاء اللجنة قد صار جزء من السلطة التنفيذية كوزراء أو مستشارين؛ مما يؤدي إلى تعارض المصالح، الذي ينبغي تجنبه عند وضع دستور يسعى إلى إحداث توازن بين سلطات الدولة.
وذكر الحزب – في بيان له اليوم- :" قررنا في حزب رفض مسودة الدستور المعروضة حالياً لعدم تعبيرها عن تطلعاتنا وطموحاتنا في دستور مصر الثورة، وعن أهداف تلك الثورة من "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وكذلك بقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم ينظر إلى مستقبل تتبوأ مصر وشعبها فيها المكانة الطبيعية بين الأمم".
وتابع :"قمنا بإعداد ملف كامل لرؤيتنا في الدستور والمسودة المعروضة الحالية، وأبدينا فيه بالتفصيل رؤيتنا لما ينبغي أن يكون عليه شكل الدستور، وتعليقاتنا على المسودة المعروضة، وأسباب رفض تلك المسودة، وسيتم عرض هذا الملف على المجتمع خلال الأيام القليلة القادمة".
ودعا "مصر القوية" ، إلي تعديل المسودة الأولي للدستور، والاستجابة لقوى المجتمع الحية؛ بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصري في "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وحتى نتجنب مزيداً من الفراغ الدستوري في حال رفض تلك المسودة المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستوري في حال عدم التوافق عليها، علي حد قوله.
