صرح ممدوح إسماعيل المحامى والنائب السابق بمجلس الشعب بأننا "كنا مع القضاء فى استقلاله ولكن القضاء لم يكن حريصا على استقلال السلطة التشريعية ولا على استقلالية مجلس الشعب حين فصل فى قضية حل مجلس الشعب بتدخل للسياسة فى القضاء".
جاء ذلك فى كلمته أمام مؤتمر نواب مجلس الشعب السابقين المنعقد اليوم الأحد بساقية الصاوى تحت عنوان (السلطة التشريعية مستقلة) للاعتراض على الحكم بحله والذى صدر من المحكمة الدستورية العليا
وقد اعترفت المحكمة الدستورية العليا فى آخر مؤتمر لها – كما قال إسماعيل: – والمسجل على قناة الجزيرة مباشر – ان المحكمة ليس من اختصاصها التدخل فى موضوع الدعوة وإنما البت فى دستورية القوانين فقط، فى حين أنها تدخلت فى موضوع حل المجلس بل وقضت بحله وكأنه لم يكن، وهذه ازدواجية فى القرارات عند المحكمة الدستورية والتى تتعامل بخصومة شديدة ضد المجلس لمجرد ان أحد النواب تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف إسماعيل: إننا لا ندافع عن حقوق شخصية إنما نحن ندافع عن الشعب المصرى كله وإرادته، أين حق الشعب الذى اختار ممثليه، وأضاعه حكم قضائى مسيس؟؟
وأضاف النائب محمد العمدة فى نفس المؤتمر وفى السياق ذاته: إننا لن نتنازل عن مطلبنا باستفتاء شعبى على حل مجلس الشعب تحقيقا للإرادة الشعبية التى جاءت بنا.
يذكر أن 50 نائبا من النواب السابقين قد قاموا بوقفة ظهر اليوم أمام مجلس الشعب وقام حرس المجلس بمنعهم من الدخول وسط تعزيزات أمنية فى محيط المجلس.
