عدل مجلس النواب المادة 5 من قانون خدمات تكنولوجيا النقل البري بتكنولوجيا المعلومات «أوبر» و«كريم»، كما وافق على المادة 9 المؤجلة من قانون أوبر وكريم منذ أمس، بشأن توفير مقدمي الخدمة كل المعلومات والنظم والبرامج لجهات الأمن القومي.
ونصت المادة 5 على سداد رسوم التراخيص بواقع 30 مليون جنيه على مدار 5 سنوات على أن يتم دفع 25% في بداية الترخيص والباقي في جدول زمني تحدده اللائحة التنفيذية بحيث يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهي 5 سنوات.
وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها «يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأي وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن».
ورفض عدد من النواب ذلك النص، أمس، على اعتبار أن «مبلغ 10 ملايين جنيه، رقم كبير خاصة أنه سيتم دفعه سنويا على مدار 5 سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذى يمنح مرة واحدة».
واقترح النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بجلسة اليوم، أن يتم تحديد مبلغ 30 مليون جنيه كحد أقصى للترخيص، في كامل مدة الترخيص وهي 5 سنوات، على أن يسدد نسبة 25% منها عند التعاقد، والباقي يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهي 5 سنوات.
وأوضح أنه لا يجوز تحصيل قيمة الترخيص بشكل سنوي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشجع على الاستثمار وجذب الشركات.
من جانبه، وافق المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، على مقترح تخفيض مبلغ قيمة الترخيص إلى 30 مليون كحد أقصى، رافضا أن يتم النص على التقسيط، خلال 5 سنوات، مقترحا أن يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس عقب ذلك ليتم تعديل نص المادة، ليكون المبلغ بكامله، هو 30 مليون جنيه كحد أقصى، وأن يكون التقسيط بعد العرض على مجلس الوزراء.
كما تمت الموافقة على المادة 9 المؤجلة منذ أمس، بشأن توفير مقدمي الخدمة كل المعلومات والنظم والبرامج لجهات الأمن القومي.
وقال الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن «تلك المادة لا يتقاطع معها المصلحة العامة وضرورات الأمن القومي وفق المواثيق الدولية»، على حد قوله.
وأضاف عبدالعال أن «الحكومة تتخذ قراراتها وفق الدستور والقانون، وكل الوسائل العامة لا يمكن تفتيشها، فلا يمكن تفتيش أتوبيس النقل العام والجهات العامة».
ونصت المادة 9 على «مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كل البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي».
وكانت شركتا «أوبر» و«كريم» لجأتا للقضاء بعد رفع دعاوى عدة ضدها باعتبار أنها سببت خسائر للتاكسي الأبيض.
