فشلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي عقدت، السبت، في أديس أبابا، ولم تخرج اجتماعات وزراء الري إلا باتفاق واحد، هو عقد اللجنة التساعية في 15 مايو الجاري.
وقالت مصادر مصرية، وسودانية، إن الاجتماع لم يسفر عن جديد، ولم يشهد تحريكا أو تطويرا في أي من المواقف الثلاثية.
وفيما تقرر الاجتماع التُّساعي الذى يشارك فيه وزراء الخارجية، والرى، ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر وإثيوبيا والسودان يوم 15 مايو الجارى، حسب صحيفة «المصري اليوم».
وقالت مصادر مصرية، إن المعلومات التي خرجت عن الاجتماع الفني، وهي شحيحة، تشير إلى أن الموقف الإثيوبي لا يزال متوافقا مع الموقف السوداني، ولا يزال يراوح مكانه تحفظا على التقرير الاستهلالي الذي يحظى بقبول مصر، بحسب الخليج الجديد.
وأضاف أن «هذا ما يمكن وصفه باستمرارية الفشل، في أن يتجاوز المسار الفني ما شهده في جولة الخرطوم ولا يزال مخيبا».
وتابع: «لم يتم تحديد هل المسار الفني يحتاج إلى جولة إضافية قبيل الاجتماع الثلاثي، أم سيرحل إلى الاجتماع التساعي لاحقا؟».
من جانبها، أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، أن «السودان قدم لمصر وإثيوبيا، في ختام الاجتماع، مقترحا بعقد اجتماع فني جديد، قبل اجتماع اللجنة التساعية، بحضور وزراء الري، بهدف تحقيق التفاهم بين الأطراف الثلاثة لاستكمال الدراسات الفنية، وتنفيذ توجيهات زعماء الدول الثلاث، والعمل على تقديم حل جذري وغير تقليدي للملف»، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان «سونا».
من جانبها، أوضحت إثيوبيا أن الاجتماع الفني الثلاثي شهد مشاورات حول القضايا التى تضمن المصلحة المشتركة للدول الثلاث.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، عن وزير المياه والري الإثيوبي قوله إن الفترة المقبلة ستشهد إعدادا للمحادثات السياسية بين مصر والسودان وإثيوبيا، قبل انعقاد فعاليات اللجنة التساعية منتصف الشهر الجاري.
وكانت القاهرة تُفضل مواصلة التشاور على مستوى آلية الاجتماع التساعي (وزراء الخارجية والري ورؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث) قبل استئناف المسار الفني، لكنها قبلت اقتراح إثيوبيا استئناف المحادثات الفنية، على أن يعقد لقاء تساعي آخر في 15 مايو الجاري.
وتخشى مصر من أن يكون اتفاق قد جرى بين السودان وإثيوبيا، لرفض جميع المطالب المصرية، وعلى رأسها إدخال مكتب فني جديد أو جهة خبرة إقليمية أو دولية كطرف تحكيمي للتوصّل إلى حلّ وسط بين القبول المصري بالدراسات.
وسبق للبلدين أن رفضا طلبا مصريا لعقد جلسة محادثات مبكرة في 19 أبريل الماضي في القاهرة، لتدارك الفشل الذي تكللت به جولة المباحثات الأولى بالخرطوم.
وقال مصدر مصري مسؤول إن «الشعور بفشل المفاوضات المرتقبة» كان يسيطر على اجتماعات أجراها وزير الري المصري «محمد عبدالعاطي» مع عدد من مستشاريه قبل الاجتماع الفني، لا سيما بعدما رأى الجميع نتائج المفاوضات السابقة التي سيطر عليها عدم التوافق.
ويتعلّق الخلاف الفني الرئيسي بين مصر وإثيوبيا بطريقة ملء خزان السد، وكيفية إدارته وتشغيله.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.