دعا رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال» اللجنة التشريعية إلى «اتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون الانتخابات النيابية في الأيام المقبلة»، قائلًا إن «تعديل النظام الانتخابي بات واجبًا»،
وفي جلسة البرلمان اليوم الأحد، رفض تشكيك برلمانيين في أداء المجلس ومصداقيته ودوره عبر قنوات فضائية «معادية للدولة المصرية»، وحذرهم من التحدث لأي قناة تليفزيونية؛ بدعوى أن بعض القنوات «المشبوهة» تستقطب النواب باعتبارها قناة مصرية.
وشدد على ضرورة تأكد أعضاء البرلمان من القنوات الفضائية التي يتواصلون معها من خلال المداخلات الهاتفية مع بعض البرامج، بزعم أنه يتم استدراجهم من دون علم منهم، ليجد النائب نفسه يتحدث مع قناة «محرضة» بالصوت والصورة، وذلك في إشارة منه إلى مداخلات بعض النواب مع قنوات المعارضة في الخارج.
وادعى أنّ «المجلس يتصرف في المواقف المختلفة بالحكمة المطلوبة، وبما يتلاءم مع ظروف المرحلة، ويسمح باستكمال الخطط والبرامج التنموية والاجتماعية».
تقييد قوى المعارضة
وفي فبراير الماضي، قالت مصادر نيابية إن هناك تنسيقا يدور بين الحكومة وائتلاف الأغلبية (دعم مصر) للمفاضلة بين الأخذ بنظام القائمة المغلقة كاملاً، أو بنسبة 80%، مقابل 20% للنظام الفردي؛ تمهيدًا لإقرار التشريع «الذي يستهدف تقييد قوى المعارضة، ومنع تسللها إلى مقاعد البرلمان».
واعتبرت المصادر في تصريحات صحفية أنّ «نظام القوائم المغلقة يسهل السيطرة عليه من الدوائر الموالية للحكم، ممثلة في الأجهزة الأمنية؛ لمركزية هذه القوائم، وفوز أعضائها جميعا في حالة الحصول على (50% + 1) من أصوات الناخبين، بخلاف النظام الفردي الذي يزيد من عدد الدوائر على مستوى الجمهورية، ويرهن نتائجها بالتربيطات والعصبيات القبلية».
وأضافت أنّ «نجاح جميع قوائم (في حب مصر)، المدعومة من النظام الحاكم، في الانتخابات المنقضية يعطي أفضلية لهذا النظام على غيره؛ لإحكام الدائرة على الأسماء الواردة فيها»، مستبعدةً إمكانية طرح أي نسبة لنظام القائمة النسبية، الذي طبق في انتخابات أول برلمان بعد الثورة المصرية.
