كشفت «هيومن رايتس ووتش»، أن السعودية تحتجز 2305 أشخاص لأكثر من 6 أشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمن، دون إخضاعهم لإجراءات جنائية أمام المحاكم.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها، اليوم الأحد، أنها حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات السعودية احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام القضاء.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، في البيان: «إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لأشهر عدة دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا».

وأضافت ويتسن أنه «يبدو أن شعار (رؤية السعودية 2030) الذي رفعه محمد بن سلمان، ينطبق على مدة الاعتقال دون تهم أكثر مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي»، لافتة إلى أن «وعود محمد بن سلمان بتحديث حكم القانون وتعزيزه تصبح دون أهمية تذكر عندما تتمكن السلطات من إقفال الزنازين على الآلاف لسنوات ورمي المفتاح».

أن السلطات تحتجز مواطنا سعوديا دون محاكمة منذ سبتمبر 2003، وآخر «رهن التحقيق» منذ ديسمبر 2006.

وأشارت المنظمة إلى استفسار أرسلته إلى الشيخ سعود المعجب، المدعي العام السعودي، في فبراير الماضي، لمعرفة أسباب ارتفاع عدد حالات الاحتجاز التعسفي، ولكنها لم تتلق أي رد.