«بإمكان النشطاء المطالبين بتوقف بريطانيا عن بيع أسلحة للسعودية، بسبب احتمال استخدامها في الصراع اليمني، الاستئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي برفض دعواهم».

كان هذا منطوق الحكم الذي صدر الجمعة عن محكمة بريطانية؛ بعدما سعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح في يوليو الماضي إلى استصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حرب اليمن.

لكنّ المحكمة العليا خلصت إلى أنّ منح تراخيص تصدير الأسلحة من بريطانيا للسعودية لا يخالف القانون. وبعد حكم الجمعة، ستنظر محكمة الاستئناف القضية في الشهور المقبلة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن أندرو سميث، عضو بالحملة، أنه يرى بيع الأسلحة إلى المملكة غير أخلاقي، وقال إنّ «القصف الذي تقوده السعودية في اليمن قتل آلاف الأشخاص وتسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم».

وأضاف: «رغم ذلك يحصل النظام الحاكم السعودي على الأسلحة ويتلقى الدعم دوما من الحكومات البريطانية المتعاقبة. نعتقد أن بيع هذه الأسلحة غير أخلاقي، وواثقون من أن محكمة الاستئناف ستوافق على أنه غير قانوني».

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تصدير الأسلحة إلى السعودية، وقالت إنّها تخضع لقواعد دقيقة، وتدخّل السعودية في اليمن حظي بدعم مجلس الأمن الدولي وأيدته حكومتها.

وقُتل في الحرب اليمنية منذ التدخل السعودي في عام 2015 أكثر من 9200 يمني، وأصيب أكثر من 53 ألف شخص، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، كما شرّد الصراع أكثر من مليوني شخص وأدى إلى تفشي مرض الكوليرا وإصابة نحو مليون شخص به، وفق الأمم المتحدة.