أقيمت دعوى قضائية تطالب السلطات المصرية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى «الجزية» خلال فترة الحكم العثماني لمصر.
وطالبت الدعوى بإصدار قرار بالتحفظ على «الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا»، بحسب الدعوى.
وزعمت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بصفتهم القانونية، «أنه من المعروف والمعلوم تاريخيا أن فترة وقوع مصر تحت الحكم العثماني، كانت أسوأ فترات تاريخ الدولة المصرية، ففيها ساءت أحوال البلاد السياسية، والاقتصادية، وتحولت مصر وقتها من دولة مستقلة يغمرها العمران إلى دولة بدائية للغاية، ليس لها من التقدم نصيب، ولا من الحضارة حظ».
وأضافت الدعوى أنه «منذ أن وقعت مصر تحت الحكم العثماني، وهي تقوم بدفع جزية سنوية لتركيا، حتى بعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1882 وفرض الحماية البريطانية على مصر، ظلت تركيا تحصل على تلك الأموال غير المستحقة (الجزية) سنويا».
وتضمنت الدعوى: «المفاجأة أنه رغم سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 استمر حصول تركيا على تلك الأموال قيمة الجزية التي كانت مفروضة على مصر أثناء الحكم العثماني، ودفعتها مصر على مدى 40 عاما بطريق الخطأ وكانت هذه الجزية تقدم إلى الحكومة التركية في صورة ذهب، وأول من اكتشف هذا الأمر هو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر».
وأشارت إلى أنه سبق وقامت الخارجية المصرية بمطالبة الحكومة التركية بسداد المديونية المصرية لدى تركيا والتي تبلغ مليارات الجنيهات، وهى المديونية التي تعود إلى أيام الخلافة العثمانية والمتعلقة بالجزية التي سددتها مصر دون سند مشروع، وجاءت المطالبة المصرية بهذه الديون من قبل الخارجية المصرية وبشكل رسمي، لكنها توقفت فجأة دون سبب.
وقالت الدعوى، إنه «قد اتضح وجود حق للدولة المصرية وللمواطنين المصريين في استعادة الأموال التي حصلت عليها تركيا دون وجه حق ودون سند قانوني، وامتناع المطعون ضدهم من المطالبة بتلك الحقوق المشروعة لمصر، وأن هذا هو قرار إداري سلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون الدولي لإلزام تركيا بتحمل مسئوليتها القانونية بسداد مديونياتها لمصر».
وذكرت الدعوى، أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والتي تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتًا إذا طلب في عريضة الدعوى، ورأت المحكمة، أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وأن استمرار القرار السلبي لجهة الإدارة بعدم مطالبة تركيا بالديون المستحقة لمصر، وعدم التحفظ على الأموال التركية الموجودة بمصر يترتب عليه نتائج يصعب تداركها، ويؤدي إلى فوات فرصة استعادة الأموال المصرية لدى تركيا.
