أثار قرار حكومة الدكتور هشام قنديل الأخير والخاص بإغلاق جميع المحال التجارية في العاشرة مساء غضب الشارع الأسيوطي, وذلك عقب تشديد اللواء أحمد زكي عابدين – وزير التنمية المحلية – على ضرورة تنفيذه بعد عيد الأضحى المبارك.
لاقى القرار استياء وضجر شديدين من قبل أصحاب المحلات التجارية ووصفوه بأنه أشبه ما يكون «بحظر التجوال» وعوده لقانون طوارئ جديد والقرارات الخاطئة التي كان يتخذها العصر البائد.
اعترض أصحاب المحلات على القرار وتأثيره السيئ على الاقتصاد المصري المتعثر بشكل عام, معتبرين أن القرار «وقف لحال البلد» لوجود محلات خاصة تعمل فترة ليلية مما يكبدها خسائر فادحة في حالة إغلاقها في توقيت مبكرا.
قامت «رصد» بعمل جولة ميدانية في الشارع الأسيوطي؛ للتعرف على مردود القرار لدى المواطنين, فكانت كالآتي:
قرار خاطئ
يقول أحد المحامين – الذي رفض الإفصاح عن اسمه – : إن هذا القرار خاطئ بكل المقاييس وما تحمله الكلمة وله مردود سلبي على عجلة الإنتاج, التي نريد الدفع بها لتحريك مصر نحو الأمام, وهذا يجعلنا نعجز نحو التحرك.
أضاف: "إنه كيف يمكن تطبيق هذا القانون في ظل ارتفاع نسبة البطالة والأمية التي تعاني منها مصر, ففي الوقت الذي نطالب فيه الشباب بالعزيمة ومواصلة العمل تصدر الحكومة قرارات تعجيزية تحول بين التقدم والرقي في المجتمع".
يزيد الاستهلاك
وأشار «موظف» أن هذا القرار ليس له علاقة بترشيد استهلاك الكهرباء بالعكس سيزيد الاستهلاك أكثر عندما يعود المواطنون وأصحاب المحلات الساعة العاشرة مساء لمنازلهم لاستخدام التكييف والتليفزيون وجميع الأجهزة المختلفة.
قطع عيش
فيما قالت «نور مصطفى» – صاحب محل إيجار- : إن غلق المحلات في العاشرة يعتبر قطع أرزاقنا ومحاربتنا في لقمة عيشنا, فكيف سندفع إيجار المحلات وفاتورة الكهرباء وراتب العاملين.
واستنكر قائلا: الحكومة تعمل في واد ونحن في واد آخر، متسائلا: كيف يشعر بنا الوزراء وبمشاكلنا ومتاعبنا حتى نستطيع الشعور نحن ببلدنا, ونستطيع إصلاح ما أفسده الآخرون.
ومن جانبه، أكد «عاطف يوسف» – أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط – أنه بتحديد موعد إغلاق المحلات بدءا من العاشرة مساء سبق تطبيقه في عام 2008 ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري.
وأضاف: إنه أدى إلى عدول الدولة عن إلغاء هذا القرار, وأن هذا القرار غير مدروس, ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية, والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002, أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 مما يجعله يلزم أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق.
وأكد «يوسف» إلى أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي على التجارة في مصر, وهذا ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته كما سيكون له مردود سلبي آخر على السياحة العربية التي ستتوجه إلى دول أخرى.
فيما عبر أحد أصحاب محلات الملابس الكبرى والشهيرة بأسيوط، بأن هذا القرار مقبول جدا بالنسبة للسوق المحلي بأسيوط، فيما أكد العاملون بهذه المحلات بأنها ليست بجديدة؛ حيث إن هذه المواعيد ملائمة بالنسبة لظروف أسيوط التجارية.
