قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذي يهدف إلي تنظيم وتكامل النقل البري.
وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه «كان هناك قراران جمهوريان صدرا في عام 2012 برقمي 348 و349، والخاصان بتنظيم جهاز نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى؛ حيث رأت الحكومة توحيد المسؤولية والسياسات الخاصة بالنقل ودمجها في جهاز موحد تحت مسمى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي».
وأشار إلى أن «مشروع القانون يتضمن 9 مواد ونحو 45 بندا وهو معد وفقا للإطار العام للهيئات الاقتصادية ويكون وزير النقل هو رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديد وله أيضا رئيس للجهاز التنفيذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الجهاز وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد، وسيكون الجهاز مسؤولا عن إعطاء التراخيص والتصاريح للركاب ونقل البضائع بين المحافظات بحيث يكون هناك توحيد للسياسات بشأن منظومة نقل البضائع والتي توفر المجهود والأموال والسولار».
وتتشكل لجنة من النواب، تضم لجان «النقل والمواصلات، كلجنة مختصة داخل المجلس بملف النقل»، إلى جانب لجان: «الدفاع والأمن القومي، والاتصالات، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة».
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد ساعات من صدور حكم القضاء الإداري بمنع شركتي «أوبر» و«كريم» وقائدي السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديهما.
