قرّر حزب الوفد تشكيل ما أسماه «المجلس الاستشاري»، وعقد اجتماعه الأول مساء أمس الاثنين بحضور المستشار مصطفى الطويل والدكتور محمود أباظة، رئيسا الحزب السابقان، ومنير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب، ووزير التجارة والصناعة الأسبق والاقتصادي البارز هاني سري الدين، السكرتير العام الحالي للحزب؛ واختار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيسًا له، وفقًا لما قاله اللواء محمد الحسيني، القيادي بالحزب.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنّ رأي المجلس الاستشاري سيكون محلّ دراسة للهيئة العليا للحزب وليس إلزاميًا بالتأكيد، كما سيجتمع لمناقشة القضايا والملفات الطارئة وعند الضرورة الملحّة؛ لتقديم المشورة لقيادات الحزب.
ومنذ أسابيع، أعلن حزب الوفد على لسان رئيسه المستشار بهاء أبو شقة خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة 2022 بمرشح قوي، وأيضًا خوض انتخابات المحليات القادمة.
لمّ شمل
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن عمرو موسي قوله إنّ المجلس الاستشاري يهدف إلى عودة الأعضاء الذين استقالوا في وقت سابق، وكذلك المفصولين؛ لإعادة لمّ شمل الوفديين، والعمل على خدمة الدولة والمجتمع، في ظل التأكيد على السيادة الوطنية واحترام الدستور، فضلًا عن دعم الوفد للدولة في محاربة الإرهاب، والإصلاح الاجتماعي، على حد تعبيره.
وأضاف أنّ رأي المجلس استشاري ولا يتدخل في إدارة الحزب؛ بل للحديث فقط عن النواحي السياسية وضخّ الأفكار، والتفكير في طرق لدعم الحزب ماليًا، فضلًا عن ضرورة وجود شباب ونساء في المناصب القيادية.
دمج الأحزاب
وانشغلت وسائل الإعلام والوسط السياسي في مصر على مدار الشهر الماضي بالفكرة التي أثيرت عن دمج الأحزاب السياسية، البالغ عددها 150، في كيان واحد يؤدي دور الظهير السياسي لعبدالفتاح السيسي، وتديره قيادة واحدة؛ بدعوى تلافي مشاكل تعدّد القيادات واختلاف الرؤى.
وأخذت الفكرة أشكالا متعددة؛ منها الاقتراح الذي يروج له المرشح الرئاسي الخاسر ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي دعا لدمج كل الأحزاب تحت اسم «كيان مصر» ويكون بمثابة المنصة الوحيدة للعمل السياسي.
والاقتراح الآخر تبنّته أحزاب يسارية وعلمانية وليبرالية بزعامة رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، ويرى أن يكون الدمج في خمسة كيانات تمثل التوجهات الفكرية والسياسية في صورة أقرب لفكرة المنابر الثلاثة التي أنشأها الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1979 وكتب بها شهادة وفاة الاتحاد الاشتراكي الذي أسّسه جمال عبدالناصر.
ويهدف الاقتراحان إلى التخلص من الأحزاب المعارضة الحقيقية أو التي يمكن أن تمثّل خطرًا على نظام السيسي في المستقبل؛ وعلى رأسها «مصر القوية» و«العيش والحرية»، و«البناء والتنمية» التابع لـ«الجماعة الإسلامية» وينظر القضاء حاليًا في دعوى مقامة من لجنة الأحزاب لحلّه.
وفي نهاية مارس الماضي، قالت صحيفة «ديلي تلغراف» في تقرير لها إنّ الحياة السياسية في مصر تعرّضت للاغتيال؛ فبعد سبع سنوات من الثورة المصرية، اُستبُدل نظام «حسني مبارك» بحكومة عسكرية يقودها «السيسي» أشدّ بطشًا واستبدادًا.
