أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أن باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام.
وأشار النادي – في بيان له – إلى أن هذا الأمر يوحي بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور القادم, وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر ومن قبلهم شعب مصر العظيم مهما كانت الذرائع والأسباب.
وأوضح نادي القضاة في بيانه أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء وإحاطته بسياج من الضمانات التي تكفل استقلاله وتضع حلا للظواهر الحقيقية التي طفت على السطح مؤخرا وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
واستعرض جانبا من تلك الظواهر التي توجب على المشرع وضع الحلول المناسبة لها وتصحيح الأخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، موضحا أنه في مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها في سلطة الادعاء دون التحقيق، وهي الصيغة التي تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعي المصري عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء.
وأضاف: إن هذا الأمر قد يفصح عن رغبة في العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.
