فرّق أستاذ القانون محمد نور فرحات بين حكم محكمة جنايات القاهرة الجديد بإدراج اسم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ضمن 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب وبين القضية الموجودة سلفًا في محكمة النقض.
وأفادت الجريدة الرسمية للبلاد (الاثنين) بأنّ «محكمة جنايات القاهرة أدرجت الخميس الماضي 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات»؛ مستندة إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة من أنّ المدرجين اتهموا باتهامات من بينها «تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء».
تغيّرت الأمور
وأوضح الخبير القانوني في تصريح لـ«رصد» أنّ «دفاع اللاعب طعن على القرار الأول فقط، أما الآن فتغيرت الأمور وأصبحت لدينا قضية مختلفة تمامًا في مضمونها وسير أوراقها عن القضية الأخرى، التي ستفصل محكمة النقض فيها شهر يونيو القادم؛ وإذا صدر حكم قضائي، سواء بقبول الطعن أو رفضه، لن تكون له أيّ صلة بالقرار الجديد ولن يسري عليه».
وأضاف أنّ «القانون الجديد يُمكّن الدولة من إنشاء لجنة قانونية قضائية بمقدورها إدارة كل أصول الجماعات الإرهابية المختلفة وممتلكاتها واستغلالها بطريقة مثلى وناجحة».
ويعدّ القرار أوّل تطبيق لقانون أصدره عبدالفتاح السيسي في 22 أبريل الماضي ينظّم إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء «جماعات إرهابية وإرهابيين»، ويسمح للمدرجين على قوائمه بالطعن على هذه القرارات أمام محكمة اﻷمور المستعجلة، وليس القضاء اﻹداري أو محكمة النقض كما كان يحدث سابقًا.
وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها في يناير ويونيو 2017 بإدراج أغلب المدرجين اليوم على قوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ بينما ألغت محكمة النقض قرارات إدراج لمئات المتهمين.
ومن المرتقب أن تنظر محكمة النقض في يوليو المقبل طعنًا تقدّم به محمد أبو تريكة ضد قرار إدراجه السابق وأكثر من 1500 شخص آخرين بعدما أوصت نيابة النقض بقبوله.
