قال موقع «ديفنس ويب» الأميركي، إن مصر أصبحت تستورد كميات كبيرة من الأسلحة الألمانية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أن بدأت الإدارة الأميركية تغير موقفها دائما تجاه القاهرة كشريك عسكري، ما دفعها للبحث عن مصادر أخرى للأسلحة.
وأضاف الموقع أنه في الوقت الذي تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم مستوى المنح العسكرية المقدمة لمصر، تبحث القاهرة عن مصادر جديدة للأسلحة المتقدمة.
وأشار إلى أن ألمانيا صارت بين أبرز مزودي مصر الجدد بالأسلحة إلى جانب روسيا وفرنسا، وأن الحكومة الألمانية قد وافقت على 25 طلبا لتصدير الأسلحة إلى مصر عام 2017، وتسلمت نحو 708 ملايين يورو من القاهرة، كجزء من مقابل تلك الصفقات.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الـ5 الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، مقابل متوسط الصادرات في السنوات الـ5 السابقة.
وأوضح الموقع أن العقود الرئيسية بين البلدين تعلقت بالقسم البحري لشركة «نيسين كروب»، والتي زودت مصر بغواصة قيمتها 250 مليون يورو في صفقة تضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى شركة «ديهل ديفنس» التي باعت لمصر 330 صاروخا (جو-جو) وغيرها من الشركات التي تنتج الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.
وأشار إلى أن الزيادة في تصدير الأسلحة الألمانية لمصر ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، وأكد الخبراء أن الموقف الألماني تجاه مصر كشريك عسكري تغير بالكامل منذ التوقيع على صفقة ضخمة عام 2015 بـ8 مليارات يورو مع شركة «سيمنز»، لبناء محطتين لتوليد الطاقة في مصر.
وأضاف أن الأسلحة التي تملكها مصر تمكنها من التأثير على نتائج الحروب في المنطقة لصالح التحالفات التي تعمل معها، خصوصا في حرب اليمن.
ونقل الموقع عن معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، قوله إن مشتريات الأسلحة الجديدة في مصر، أكثر مما كان يمكن أن تحصل عليه من الولايات المتحدة حتى مع المساعدات العسكرية الأميركية.
ووفق الموقع، حققت مصر هذه القدرة العسكرية وصفقات الأسلحة الجديدة، بفضل المساعدات المالية من دول الخليج -المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت-، وينبغي النظر إلى هذه القدرة في سياق التحالف الذي تقوده السعودية ضد إيران.
ومنذ تولي «عبدالفتاح السيسي» حكم مصر في يونيو 2014، وتتوالى صفقات الأسلحة التي يعقدها مع دول غربية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وتعاني موازنتها من عجز مالي كبير، فيما يرى مراقبون أن هذا التوجه من قبل «السيسي» يأتي بهدف شراء سكوت الدول التي يعقد الصفقات معها، فيما يتعلق بالملف الحقوقي وقمع النظام المصري لمعارضيه والتنكيل بهم.
المصدر: الخليج الجديد
