تستقبل مصر هذه الأيام «عيد العمال»، لكنه يمرّ حزينًا على هذه الفئة الكادحة التي أنهكتها التصرفات السياسية لنظام عبدالفتاح السيسي من قرارات تعسفية وإجراءات؛ على رأسها قانون العمل الذي أضرّ بـ28 مليون عامل في القطاعين الخاص والعام.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز البنود السلبية للقانون:
الفصل التعسفي
بدلًا من تطبيق ما جاء في الدستور من منع الفصل التعسفي؛ توسّعت مسوّدة قانون الحكومة الجديد في فصل العمال وإنهاء خدمتهم، بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها؛ ما يترتب عليها جزاء الفصل التعسفي، كأن يحافظ العامل على كرامة العمل، وأن يتبع «السلوك القويم»؛ وكل هذه التعبيرات مطاطة وتمنح أصحاب الأعمال صلاحيات كثيرة لفصل العمال.
حظر الإضراب والاعتصام
وحظرت المسوّدة اعتصام العمال الذي يؤدي إلى وقف العمل داخل المنشأة كليًا أو جزئيًا، وتضييق حقهم في الإضراب؛ بالنص على إصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الهامة التي يحظر فيها الإضراب.
الإجازات
توضّح مسوّدة القانون المطروحة من الوزارة التمييز بين العاملين المدنيين في الدولة ونظرائهم في القطاع الخاص، كما ورد في القانون رقم 12؛ وأبقت على الإجازات المُقرَرة للقطاع الخاص أقل من الإجازات المُقرَرة لموظفي الحكومة والقطاع العام.
تخفيض الأجور
خفّضت المسودة مستحقات العامل المالية؛ بحسابها على الأجر الأساسي فقط لا الأجر الشامل (الأساسي + المتغير)، كما لم توضع أيّ معايير لتحديد الحد الأدنى للأجر، ووضع سلطة تحديده في يد رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة صاحبة العمل في الوقت نفسه).
عقوبات هزلية
واقترحت مسوّدة القانون عقوبات هزلية على أصحاب الأعمال إذا خالفوا القوانين؛ فهناك أكثر من خمسين مادة وضعت لها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه.
قانون سيئ السمعة
من جانبه، قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إنّ «قانون العمل الحالي هو الأسوأ، ويعد إهدارًا للمال العام؛ وبذلك سيّئ السمعة وعُمل باتحاد الصناعات دون الرجوع للعمال.
وأضاف في تصريح لـ«رصد» أنّ «من بين سلبيات القانون أنّ من حق صاحب العمل الاحتفاظ بالأوراق الرسمية للعمال لمدة خمس سنين؛ ما يعوق العمال عن البحث عن مهنة في مكان آخر، إضافة إلى أنه يهدد العمال بالفصل التعسفي وتخفيض أجورهم» .
وأوضح أنّ «واضعي القانون يدّعون بأنه موحّد؛ لكنّ هذا غير صحيح؛ لأنه اختصره واختزله في القطاع الخاص، الذي وضع بابًا مفتوحًا لإهدار حقوق العمال في مصر عبر شركات استخدام العمالة؛ فلا توجد تأمينات تضمن حقوقهم».
