أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا اليوم الأحد بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف «الدكتور أحمد عبدالحافظ» من منصبه؛ بسبب بيع أسهم بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة.
وفي يناير الماضي، باع «أحمد عبدالحافظ» ثمانية ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان، قيمتها 400 مليون ومائة ألف جنيه، بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة ومجلس وكلاء الأوقاف والوزير؛ إذ يشترط القانون موافقة هذه الجهات واعتماد الوزير لما يزيد قيمته على نصف مليون جنيه، وفق ما نقله موقع «اليوم السابع»، عن مصادر لم يكشف عن هويتها.
من هو أحمد عبدالحافظ؟
حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية التجارة جامعة عين شمس عن «علاقة السياسة النقدية وأثرها على البورصة والاستثمار في مصر». وعمل مصرفيًا ببنك أجنبي بمصر أربع سنوات، كما شغل منصب رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة السادس من أكتوبر.
وشغل عضو جمعية الاقتصاد السياسي للإحصاء والتشريع، وعضو مجلس إدارة شركة SIG للاستشارت في مجال الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة شركة سوهاج للصناعات الغذائية، ومستشار اقتصادي لشركات في مصر.
كما شارك أحمد عبدالحافظ في الدستور الاقتصادي لمصر بعد ثورة 25 يناير، برؤية «مستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي» بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ثم عُيّن في يونيو 2017 رئيسًا لهيئة الأوقاف؛ بناء على قرار الوزير محمد مختار جمعة «رقم 139 لسنة 2017م» لمدة عام.
الذراع الاستثمارية للهيئة
قضية الدكتور عبدالحافظ، ليست قضية الفساد الأولى داخل وزارة الأوقاف، إذ تُجري نيابة الأموال العامة العليا، في الوقت الحالي تحقيقات موسعة في وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه داخل شركة «المحمودية القابضة للمقاولات»، وهي كبرى شركات المقاولات التابعة لهيئة الأوقاف، والمعروف عنها أنها الذراع الاستثمارية للهيئة، وفق صحيفة «العربي الجديد».
وتوصلت تحقيقات النيابة «الأوّلية» إلى وجود مخالفات متمثلة في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره بما تقدر قيمته بنحو 950 مليون جنيه، بحسب مصادر داخل الوزارة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أبرز هذه المخالفات المتكررة، متمثلة في عطاءات وإنشاءات وهمية، وصرْف المستخلصات عليها دون وجود حقيقي لها على أرض الواقع، وأن كثيرا من هذه المخالفات وقعت في عهد تولي المهندس سيد محروس، منصب العضو المنتدب لشركة المحمودية القابضة للمقاولات من هيئة الأوقاف، قبل ترقيته ونقله حاليا إلى منصب مدير عام هيئة الأوقاف.
وفي ديسمبر الماضي، وجّه عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مطالبا بحصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، زاعما أنها تأتي في إطار تنفيذ «خطط استثمارية متطورة» لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها.
فساد الوزير
وفي فبراير 2017، نشرت مستندات رسمية عبر وسائل الإعلام، كشفت عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المصرية تحقيقات موسعة، بشأن تورط جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقّدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهما رئيسيا في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى «الراشي»، والذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.
وفي عام 2016، كشفت شبكة «رصد» بالوثائق تشطيب شقة وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، بالمنيل، على نفقة الوزارة بنحو 772 ألف جنيه، وهي الشقة التي اشتراها الوزير من مقاول يعمل مع هيئة الأوقاف يدعى سيد عبدالباقي بنحو 60 ألف جنيه فقط «مجاملة».
وأوضحت مصادر بالوزارة، في سبتمبر 2015، إهدار وزير الأوقاف، للمال العام بالوزارة فيما يخص ريع جميع الأوقاف، وحسابات صناديق النذور، على مستوى الجمهورية، وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية من دور المناسبات والعيادات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى قيام الوزير بضم عمالة وهمية بكافة أنحاء الجمهورية، وصرف مرتبات وأجور لهم وهم غير مدرجين بأى كشوف أو صادر لهم قرار تعيين، وذلك بالاتفاق مع وكيل الوزارة لقطاعى المديريات الإقليمية والخدمات المركزية بالديوان، ووكيل الوزارة للشئون المالية، علاوة على تعيين الوزير لأقاربه بديوان الوزارة، والمديريات، بحسب موقع «التحرير».
وكل أسبوع تقريبًا، تعلن هيئة الرقابة الإدارية عن توقيف موظفين متهمين بالفساد ومن بينهم اثنين في وزارة الأوقاف، كان قد ألقي القبض عليهما، يناير الماضي، بتهمة تلقي رشى في عملية بيع أراض.
