بعد تحقيقات قالت إنّها أجرتها عقب «الإهمال والتقصير» المتسببين في غرق أحياء مدينة القاهرة الجديدة وضواحٍ بالعاصمة بعد هطول الأمطار عليها الأسبوع الماضي؛ أحالت هيئة «الرقابة الإدارية» موظفين مدنيين إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية «لوضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل»؛ دون تحميل أيّ مسؤولية للهيئة الهندسية للجيش أو وزارة التنمية المحلية التي يرأسها اللواء أبوبكر الجندي.
والمتهمون المحالون هم: رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، اللجنة المسؤولة عن استلام محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة وتسلمها، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف أيضًا بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.
وقالت الهيئة، في بيانها برئاسة اللواء محمد عرفان، إنّها كشفت وجود مخالفات في إجراءات تسلم محطات الصرف الصحي والكهرباء من المقاولين قبل سنوات، ولم يلتزم المسؤولون بالاشتراطات المحددة؛ ما تلمح به لوجود تجاوزات مالية بين المسؤولين عن التسلم والمعاينة والمقاولين.
ولم تكتفِ الرقابة الإدارية التحقيق في هذه الأزمة؛ بل قررت من تلقاء نفسها، ودون سند قانوني، إعادة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة الأزمات دون العودة إلى الحكومة.
توسيع سلطات الهيئة
وتأتي هذه الخطوة لترسخ توسيع سلطات الرقابة الإدارية، وتحوّلها من هيئة تجمع المعلومات عن الفساد وتتحرى عن وقائع بعينها؛ إلى ما يشبه «الحكومة الموازية» التي تمارس دورًا رقابيًا على الحكومة ذاتها، خاصة بعد نقل تبعيتها من رئيس الوزراء إلى السيسي مباشرة، والترويج لها في صورة «المحارب الأبرز للفساد» العامين الماضيين. إضافة إلى ممارسة أدوار كالتحري عن المرشحين لشغل المناصب القضائية والدبلوماسية، وليس الوظائف الإدارية والوزارية فقط.
وأولى السيسي منذ وصوله لرئاسة الجمهورية اهتماما كبيرا بالرقابة الإدارية، فأجرى تعديلات واسعة على هيكلها، دافعا بأعداد كبيرة من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامة للعمل بها بدلا من ضباط الشرطة، ثم عين أحد أصدقائه خلال فترة خدمته بالجيش وهو محمد عرفان رئيساً للهيئة عام 2015، وعين نجله مصطفى عضوا بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم بدأت حملة إعلامية ما زالت مستمرة لإبراز دور الهيئة وضبطياتها، ودورها في الرقابة على الأجهزة الحكومية ومشاركتها في بعض الحملات الخدمية والاجتماعية، وصولا إلى إسناد اختصاص الإشراف على إدارة مشروعات بعيدة تماما عن اختصاصها المحدد قانونا، كالمشروع القومي للمعلومات المعروف بـ«بناء ذاكرة الأمة» ومدينة دمياط للأثاث وتطوير ميناء الإسكندرية وميناء سفاجا البحري.
مهام الهيئة
ينص القانون على أنّ هيئة الرقابة الإدارية مكلفة بتحرّي أسباب القصور في العمل والإنتاج، بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة؛ واقتراح وسائل تلافيها.
وكذلك متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أنّ القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشراتهم واجبات وظائفهم، والعمل على منع وقوعها، وضبط ما يقع منها؛ ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة.
كما أنها تختص بتزويد الرئيس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأيّ معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي. وترفع الرقابة الإدارية تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.
