صدرت توقعات مؤخرا من قبل خبراء واقتصاديين بشأن سعر الفائدة القادم في مصر؛ حيث أشارت إلى إمكانية تثبيت السعر، بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المرتقب يوم 17 مايو المقبل.

يأتي ذلك في أعقاب سياسة البنك المركزي مؤخرا بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 2% منذ بداية العام الحالي 2018، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في السوق.

التضخم

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو 2017 بعد أن ارتفع فوق 30% وصولا لـ35% قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 10-16% بنهاية هذا العام.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 14.3% في فبراير 2018 على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم السنوي العام نحو 17% في يناير 2018.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.

توقعات

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد لـ«رصد» إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل انتظارا لمنحنى التضخم بالنصف الثاني من العام الجاري 2018، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع مرة أخرى، بالتزامن مع بدء تطبيق القرارات الاقتصادية الجديدة.

وتسود تخوفات في الوسط من عودة ارتفاع التضخم مجددا في يوليو المقبل؛ بعد رفع الدعم عن الوقود وفق ما أعلن عنه وزير المالية، عمرو الجارحي، لاستكمال خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وإزالة تشوهات الدعم.

وأضاف عبدالجواد بتصريحاته، أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون بشكل مؤقت لحين مواعدة ارتفاعها مرة أخرى لتحجيم الآثار السلبية لارتفاعات التضخم المتكررة.

نتائج

وشهد القطاع المصرفي تأثرا واضحا خلال الأشهر الـ4 الماضية؛ نتيجة لتراجعات الفائدة المتكررة في السوق؛ حيث تراجع الإقبال على البنوك من قبل العملاء ينحو 35%، وذلك بعد وقف شهادات العائد المرتفع بنحو 20%.