كشف مسؤول بحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، السبت، أن الحكومة اللبنانية رفضت عقد «المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني» المزمع عقده غدا الأحد، بالتزامن في بيروت وغزة، وقبل يوم من انعقاد «المجلس الوطني» الفلسطيني في رام الله.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج، رأفت مرة، لوكالة الأناضول، إن «هناك ضغوطا عربية كبيرة جدا تمارس على القوى والشخصيات الفلسطينية الرافضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج) في رام الله» الإثنين المقبل، لمنع انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي.
وقال «مرة» إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب وطلب منهم التدخل لمنع القيام بأنشطة معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف أن عباس بعث إلى السلطة اللبنانية برسائل مشابهة وأن الحكومة اللبنانية تجاوبت مع مطلبه وأبلغت الفصائل الفلسطينية بعدم السماح بأي نشاط سياسي معارض لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وكان أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، خالد عبدالمجيد، قال، في وقت سابق، إن مؤتمرا لحماية الوحدة الوطنية والحقوق الفلسطينية سيعقد في بيروت في 29 أبريل الجاري، وذلك للرد على خطوة عقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله نهاية الشهر.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوطني الفلسطيني، يوم 30 إبريل الجاري، وسط مقاطعة عدد من القوى والفصائل الفلسطينية، التي رفضت أن يعقد في ظل انقسامات شديدة، إضافة إلى انعقاده تحت «محراب الاحتلال» في رام الله، أبرزها حركة حماس، والجهاد، والجبهة الشعبية، وعدد كبير من الشخصيات المستقلة.
وفي تصريح سابق لـ«رصد»، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إن الجبهة «لن تشارك في أي مجلس يعقد موازٍ للمجلس الوطني في رام الله سواء عقد في غزة أو مصر أو بيروت».
