صادق عبدالفتاح السيسي، رسميا، على قانون جديد يقر زيادة رواتب كلٍ من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية في القاهرة، الخميس، موافقة الرئيس على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء.
وكان رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قد وافق، منتصف الشهر الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.
غياب عدالة التوزيع
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الزيادات الأخيرة للحكومة تبين نية عبدالفتاح السيسي ووزرائه في عدم زيادة رواتب العاملين والمواطنين، وأنها ستكون محلك سر ، مشيرا إلى أن الحكومة موقنة بحالة الهياج الشعبي عقب الإعلان عن قانون زيادة الرواتب للوزراء والنواب، وعلى الرغم من ذلك لم تتقدم خطوة واحدة نحو التصريح بزيادات جديدة للمواطنين لمواكبة موجات الغلاء القادمة في السوق.
وأشار إلى أن الزيادة السنوية المتعارف عليها -10%- لن تصمد أمام زيادات الأسعار والتي ستتراوح ما بين 100- 300% مع بداية العام المالي الجديد في يونيو 2018 الجاري.
وأكد فاروق على أن الحكومة ستستغل تراجع معدلات التضخم في السوق، لتعلل أسباب عدم زيادة الرواتب، مشيرا إلى أن التضخم يعاود الارتفاع بداية من أغسطس المقبل وهي الفترة التي تأتي عقب تطبيق عدد من قرارات زيادة الأسعار ونزع الدعم في مصر.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 14.3% في فبراير 2018 على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم السنوي العام نحو 17% في يناير 2018.
زيادات قياسية
وينص القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا وبحسب الأحوال، مكافأة أو راتبًا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
وتنص المادة الثالثة من المشروع، على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين راتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتنص المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
كما أن المادة الخامسة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
