نشرت شبكة «بي بي سي» البريطانية وثائق تناولت الأيام الأخيرة في حياة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وجاء فيها أنّه تحدّث مرارًا في الشهور السابقة لحادثة اغتياله عن رغبته في التقاعد؛ لكنّ حديثه لم يؤخذ سياسيًا وشعبيًا على محمل الجد.
وأضافت الوثائق أنّ ثمة صلة بين اغتياله واعتقالات سبتمبر التي قادتها أجهزة الأمن بأمر من السادات لمئات من معارضيه السياسيين؛ ما أثار غضبًا على نطاق واسع في مصر.
واعتبرت أنّ المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة، وزير الدفاع آنذاك، ضلّل الأميركيين عن مصير السادات بعد حادثة المنصة الشهير.
وأوضحت الوثائق أنّ مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، بعث بتقرير إلى حكومته بعد 23 يومًا من اغتيال الرئيس الأسبق، ذكر فيه أنّ السادات كان جادًا في كلامه عن التنحي، وتوقّع أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من «إسرائيل» في 25 أبريل عام 1982، أي بعد نحو سبعة أشهر من الاغتيال.
وقال مايكل: «أعتقد أنه ربما كان في ذهنه فعلًا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي؛ وإنْ قُدّر له فعل ذلك لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان».
وأضاف أنّه كان يجلس مباشرة خلف المنصة الرئيسة التي كان يجلس عليها السادات ونائبه مبارك والمشير أبو غزالة. ونقلت الوثائق توقع السفير البريطاني بأنه لو أتيحت للسادات فرصة تحقيق رغبته في التنحي بعد استعادة سيناء فشعبيته كانت سترتفع بشكل هائل.
وذكرت وثائق بريطانية أخرى أنّ أجهزة أمنية ودبلوماسية بريطانية تنبّأت باغتيال السادات قبل حادثة المنصة بعامين وسبعة أشهر، وقالت إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية إنّ الاغتيال أهم ما يهدد السادات شخصيًا ونظامه.
وأضافت: «لأنه يهيمن على المشهد المصري، فالسادات شخصية عرضة للخطر؛ غير أنّ الاغتيال أو الأسباب الطبيعية أو الاستقالة، وليس الثورة، هي الوسائل الأكثر احتمالًا لإزاحته من المشهد».
