وافق عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 28 لسنة 2018؛ لزيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987.
وكان مجلس النواب وافق، بشكل نهائي، في جلسته 14 أبريل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة «تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء»، عبارة «تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم» الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 وأينما وردت في قانون آخر.
ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو راتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور.
وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
كما تضمن مشروع القانون أن تضاف مادتان جديدتان وهي أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
