قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية إنّ قبضة عبدالفتاح السيسي على السلطة بدأت في التراخي مع ولايته الرئاسية الثانية، متوقعة تخلّص الجيش منه بالسرعة نفسها المتخلّص بها من الرئيس المخلوع حسني مبارك إذا استمرّ تدهور الوضعين الاقتصادي والأمني داخل البلاد.
وفي تقرير لها، نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيها حالة «الشكّ» بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013؛ عندما استولى على السلطة بـ«انقلاب» استفاد فيه الجيش من موجة تأييد شعبي مقترنة بسخط على نظام الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين».
وأضافت أنّ «مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، تواجه تحديات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية، وستعمل على اختبار قيادة السيسي؛ بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش المصري»، وتابعت أنّ «الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة الاضطراب في البلاد؛ هما الخطر العاجل بدرجة أكبر».
وقالت الصحيفة إنّ «غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدّون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيدًا من الوقت»، مضيفة أنّ السيسي «يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريبًا في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة».
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مراقبين للشأن المصري قولهم: «ما لم ينجح نظام السيسي في إحداث تحوّل دراماتيكي لتحسين الاقتصاد، وخلق مزيد من الوظائف للشبان المصريين العاطلين عن العمل؛ فصبر المصريين سينفد إذا استمرّ التدهور في الوضع الاقتصادي والأمني، وهو ما قد يدفع الجيش للتخلّص من السيسي لصالح بديل مفضّل لديه».
وأضافت الصحيفة أنّ التضخم في مصر تضاعف ثلاث مرات من 10.3% في العام 2014 ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017، مبيّنة أنّ الحد الأدنى للأجور استمر عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولارًا في العام 2014 (عند تولي السيسي الحكم) إلى 68 دولارًا فقط في العام 2018.
