تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، اليوم السبت، جلساتها بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر، بسبب ردها، محاكمة كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبد اللَّه عضاضة في قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بما يبلغ قيمته 25.5 مليون جنيه.
كانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال ممثل الادعاء: إن "المتهم الأول أحمد المغربي ارتدى عباءة القاضي، والثاني ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية"، وأن المتهمين استمتعا بأكل أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام المغربي بتخصيص الأرض لـ "عضاضة" بأسعار متدنية جدًّا".
وأضافت النيابة أن "المتهم الأول سعى كذبًا من خلال قوله بأنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة متهم فيها المغربي بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص".
وأشارت النيابة إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة لـ "عضاضة" بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة، في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.
