كشفت مصادر دبلوماسية، أن السعودية «جسّت نبض» عدد من الدول الحليفة عربيا وإسلاميا من المشاركين في التحالف العربي، منذ أشهر عدة، للمشاركة بقوات قد تدخل إلى سوريا، وأبدت القاهرة حينها استعدادها للمشاركة بدعوى حفظ الأمن في المناطق المحررة من تنظيم الدولة.
ونقل «العربي الجديد» عن المصادر قولها إنّ القاهرة اشترطت ألا يكون دور القوات التي ستدخل إلى سورية حال الاستقرار على ذلك القرار، قتاليًا، وأن يكون دورها متوقفا على مهمات حفظ الأمن، وليس من ضمن أهدافها خوض معارك لمواجهة المعارضة المسلحة.
وأكدت المصادر أن القاهرة ستحصل على امتيازات اقتصادية وسياسية حال تمّ التوافق النهائي بشأن تلك الخطوة”، لافتةً إلى أنّ ذلك القرار المصري «ظل محل دراسة ونقاش موسع داخل دوائر صناعة القرار العسكرية والسياسية، لإيجاد صيغة لا تورّط الجيش المصري في المستنقع السوري، وكذلك لا تثير حفيظة الحلفاء والداعمين».
وفي 17 إبريل الجاري، أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن استعداد بلاده لإرسال قوات إلى سورية تحت مظلّة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إذا اتُخذ قرارٌ بتوسيعه.
ولفت الجبير إلى أنّ المناقشات «لا تزال جارية في ما يتعلّق بنوعية القوات التي يجب أن توجد في شرق سورية، ومن أين ستأتي»، موضحا أن الاقتراح ليس جديدا، وأن بلاده «قدمت أيضا مقترحات من بعض أعضاء دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، السنة الماضية، لإدارة أوباما. لكن الإدارة لم تتخذ إجراء إزاء الاقتراح».
وفي نوفمبر 2016، أكدت وسائل إعلام عربية محسوبة على التحالف السوري – الإيراني وقتها، وصول 18 طياراً حربياً مصرياً لقاعدة حماه الجوية. وقالت إنه ليس مؤكدا أن الطيارين المصريين قد بدأوا المشاركة أم لا في العمليات الجوية، لكن انضمامهم إلى عمليات قاعدة حماة، واختيار الطيارين من بين تشكيل الحوامات المصرية، يعكس قراراً مصرياً سورياً بتسريع دمج القوة المصرية.
وكانت تقارير أميركية قد أفادت بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من حلفائها العرب إرسال قوات تحلّ محل القوات الأميركية في سورية، لتساعد في استقرار مناطق شمال شرقي البلاد بعد هزيمة «تنظيم الدولة». وبحسب التقارير، فإنّ جون بولتون، مستشار ترامب الجديد للأمن القومي، طلب في الفترة الأخيرة من مسؤول مصري بحث إمكانية مشاركة مصر في هذه الاقتراح.
