كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات، خلال شهر مارس الماضى بنسبة بلغت 11.5%، كما شهدت أسعار الملابس والأحذية زيادة فى أسعارها بنسبة 20.5%.
جاء ذلك بالتزامن مع التصريحات الأخيرة لعدد من الخبراء لـ«رصد»، بشأن ارتفاع أسعار السلع خلال الأسابيع المقبلة والتي تسبق بداية شهر رمضان، مشيرين إلي أن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة عن موجات الغلاء القادمة أدت إلي قيام التجار برفع الأسعار وزيادة المخزون لتقليل العرض مقابل زيادة طلب الأفراد.
معاودة الارتفاع
وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، فإن معدلات التضخم تعاود الارتفاع بقوة خلال أسابيع قليلة من الآن، مشيرا إلي زيادة الإقبال علي الشراء خلال شهر رمضان المقبل سيرفع التضخم لنحو 18% مبدئيا.
وأكد فاروق بتصريحاته لـ«رصد»، علي أن الزيادات الحالية للأسعار تنتج بسبب غياب الرقابة علي الأسواق، واستمرار التوقعات السلبية حول منحني الأسعار في السوق.
وتوقع فاروق أن ترتفع الأسعار خلال الأسابيع القليلة القادمة بنحو 25%، مع توقعات لتصاعدها لنحو 50% خلال شهر رمضان.
وأضاف الاقتصادي حمدي عبد العظيم بتصريحات سابقة لـ«رصد»، انه من المتوقع ان تقفز الأسعار في السوق بنحو 120% خلال العام المالي القادم، بعد تنفيذ القرارات التي أعلنت عنها الحكومة والتي تصب نحو زيادة أسعار الوقود ومشتقات الطاقة، والمواد الغذائية الرئيسية ومختلف وسائل المواصلات والخدمات اليومية والأدوية.
زيادات ضخمة
وتستهدف الحكومة، خفض دعم المواد البترولية في مصر، بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
ويصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه، انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.
التضخم
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو 2017 بعد أن ارتفع فوق 30٪ وصولا لـ 35% قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزى خفض التضخم الى 10 الى 16 % بنهاية هذا العام.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 14.3 % في فبراير 2018 على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم السنوي العام نحو 17% في يناير 2018.
ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.
