تقدّم دفاع المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالاستئناف أمام المحكمة العسكرية على الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات؛ بادعاء اتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة في الخارج عمدًا عن الأوضاع الداخلية للبلاد؛ تتمثل في إشارته لامتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، وثائق ومستندات تفضح تصرفات للمجلس العسكري الأسبق من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة 2011.
ومن المقرر أن تنظر الطعن محكمة «الجنح المستأنفة العسكرية»، المستحدثة عام 2014 بعد الدستور الجديد حينها؛ متضمنًا النص على اعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وحكمها نهائيًا وغير قابل للطعن.
وظُهر اليوم، اقتيد جنينة فور صدور الحكم عليه إلى السجن الحربي لقضاء مدة العقوبة المقررة؛ باعتبار حكم أول درجة واجب النفاذ، ولم يتضمن المنطوق إمكانية دفع كفالة للحبس.
وتجاهل المدعي العسكري والمحكمة التقرير الطبي الذي تقدم به محامي أسرة جنينة ويفيد بأنه أدلى بتصريحاته وهو مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج؛ نتيجة الاعتداء عليه من مجهولين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدان فيها جنينة بإشاعة أخبار كاذبة؛ فسبق وأدين بنشر معلومات وهمية عن حجم الفساد في مصر وحُكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، عقب تصريحات له استغلها عبدالفتاح السيسي لإقالته من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2016.
وأجرت النيابة العسكرية أثناء التحقيق مواجهة بين جنينة وعنان، الذي نفى علمه بمعلومات جنينة، وأكد رغبته في مقاضاته وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير؛ وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وحبس على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صوريًا بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.
