احتج عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، على استمرار قطع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي قطاع غزة، بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله.

جاءت الوقفة التي دعا إليها حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، تزامنا مع عقد جلسة الحكومة الأسبوعية، وفقا للأناضول.

ورفع المشاركون لافتات مطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبتجنيب الموظفين تبعات الانقسام.

وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، لوكالة الأناضول على هامش الوقفة، إن الحكومة الفلسطينية مطالبة بتحييد ملف الموظفين، وأن تبدأ بدفع رواتبهم فورا.

كما طالب «العوض» حركة حماس بتنفيذ «كل الاتفاقيات الموقعة لإنهاء الانقسام، من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة كل المخاطر التي تستهدف المشروع الفلسطيني».

ومنذ بداية الشهر الجاري، لم يتسلم الموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية في غزة رواتبهم.

ولم يصدر موقف رسمي من الحكومة الفلسطينية حول الموضوع، كما تعذر الحصول على رد من مسؤوليها الذين يلتزمون الصمت.

وكان الرئيس عباس قد هدد، في 19 مارس  الماضي، باتخاذ «مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية ضد قطاع غزة»، دون أن يعلن طبيعتها.

وبحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، فإن عدد موظفي القطاع بلغ نهاية العام الماضي نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).

وسبق للرئيس عباس أن اتخذ إجراءات في أبريل من العام الماضي؛ بهدف «إجبار» حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة، خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%.

فيما قالت الأمم المتحدة، العام الماضي، إن 80 بالمائة من سكان غزة يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة إلى سوء الأوضاع الإنسانية.