أجمع خبراء واقتصاديون على مواجهة مصر لأزمة مياه تاريخية، خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الموازنة العامة ستتكلف عبئا جديدا لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المياه، وإلا سيواجه المصريون تعطيشا حادا.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، يختص بـ(منع) زراعة المحاصيل التي تحتاج لمياه ري بكميات كبيرة كمحاصيل الأرز وقصب السكر والكتان، لترشيد استهلاك المياه.
عجز الحكومة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة عاجزة تماما عن حل المشكلات التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أنه إما أن ترجع الأسباب إلى المواطن كما في مشكلات الزيادة السكانية وزيادة الأسعار ونزع الدعم، أو القيام بالتضحية بالمواطن في المشكلات الخارجية.
وأوضح أن مشكلة المياه بدأت منذ سنوات بعيدة، وعلى الرغم من تعاقب الحكومات المختلفة في تلك السنوات، إلا أنه لم تتم دراسة وتنفيذ حل ينقذ المصريين من أزمة التعطيش والتي سيواجهها المواطن خلال سنوات قليلة.
وأكد على أن الموازنة العامة -والتي تتحجج الحكومة بارتفاع مصروفاتها بسبب الدعم وزيادة الرواتب- ستواجه عبئا جديدا أكثر ضراوة من الدعم، وهو توفير تكلفة توفير المياه للمواطنين.
أزمات جديدة
واتفق معه الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، مشيرا إلى أن الحكومة تستخف بالكارثة التي تقبل عليها مصر بخطى متسارعة، مضيفا أن منع زراعة عدد من أهم المحاصيل في الدولة كالأرز والقصب والكتان، سيخلق أزمة جديدة تؤثر سلبا على الأسعار في مصر والتي يتحملها المواطن وحده عقب إصرار الحكومة على المضي قدما في خطتها لنزع الدعم بالكامل.
وتوقع عبدالعظيم، أن ترتفع أسعار الأرز والسكر في مصر بنحو 100% خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى احتمالية وصول الكيلو الواحد إلى 20 جنيها.
قانون
ويهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه؛ حفاظا على المياه وترشيد استخدامها.
وأجاز مشروع القانون لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
ومنح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون.
