شهد الموسم الصيفي تراجعا كبيرا منذ بدايته؛ بسبب ارتفاعات الأسعار المتكررة بالملابس، ما نتج عنه خفض مستويات الشراء لأكثر من 50%.

وتراوحت ارتفاعات الأسعار ما بين 50-100% للملابس المحلية والمستوردة، ما أدى إلى إحجام المواطنين عن الشراء، والتوجه نحو سوق المستعمل.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أسعار الملابس الجاهزة في مارس الماضي ارتفعت بنحو 22% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى زنانيري، بتصريحات لـ«رصد»، إنه تم إطالة موسم الأوكازيون الشتوي خصيصا للتخلص من المخزون الشتوي الضخم الذي لم يتم بيعه خلال الموسم، وعلى الرغم من بدء الموسم الصيفي بشكل متأخر إلا أن الإقبال لم يكن كما هو مستهدف.

وخرج عدد كبير من التجار من الموسم الشتوي بخسائر كبيرة، محاولين التعويض في الموسم الصيفي للوصول إلى الحد الأدنى من المكاسب.

ولفت إلى تراجع الإقبال على الشراء بشكل عام تراجع بنحو 50% في بداية الموسم بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام قبل الماضي، مشيرا إلى أن استقبال شهر رمضان أدى إلى خطف أنظار المواطنين عن مشتريات الملابس وتوجيهها نحو توفير الاحتياجات من السلع الأساسية الغذائية خلال الشهر الكريم.

وأضاف أن تراجع إنتاج الملابس الصيفي بنحو 25% خلال الموسم الجاري؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب من قبل الأفراد لزيادة الأسعار وانعدام قدرتهم المادية على مجاراة الغلاء.

وفي جولة لـ«رصد» بعدد من المحال التجارية بمناطق الدقي والمهندسين، قال البائعون إن تراجع الإقبال من الأفراد اضطر المحال للقيام بعمل عروض على المبيعات لتنشيطها قليلا، معولين على إقدام عيد الفطر وارتفاع الرواج للمشتريات خلال تلك الفترة المهمة من الموسم.

تعويم الجنيه

وأرجع التجار أن ما تعيشه الأسواق من ركود للموسم الصيفي الثاني على التوالي؛ بسبب قرار تعويم الجنيه في مصر، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مبالغ فيه، ومن ثم شراء الملابس من المصانع بتكلفة أعلى من المعتاد، مع إضافة هامش ربح ضئيل، كل ذلك قفز بالأسعار لمستويات غير طبيعية.

وأشاروا لـ«رصد»، إلى اتجاه أغلب المواطنين غير القادرين على شراء الملابس الجديدة الجاهزة، إلى التفصيل وسوق المستعمل والذي تتراوح به الأسعار ما بين 40-80 جنيها للقطعة الواحدة.