ناقش مجلس النواب، اليوم الاثنين، التصعيد الذي قام به الآلاف من أهالي حيّ الأسمرات ضد الحكومة، وتمسكهم بعدم دفع الإيجار الشهري البالغ 300 جنيه عن الوحدة السكنية «مدى الحياة»، فيما وجهت اتهامات لإحدى البرلمانيات بالتحريض لمصلحة انتخابية.

ويأتي احتجاج الأهالي وامتناعهم عن دفع الإيجارات، لعدم قدرتهم المادية باعتبارهم من المعدمين، وذلك بعد أشهر قليلة من نقلهم إلى مساكن الحيّ بدلاً عن مساكنهم التي كانوا يملكونها بعدد من مناطق العشوائيات في العاصمة القاهرة.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، إن عددًا كبيرًامن قاطني العشوائيات نقلوا إلى وحدات سكنية مجهزة في حي الأسمرات مقابل إيجار رمزي شهريًا غير أن «بعضهم لا يرغب في الحفاظ على هذه المكتسبات بطريقة أو أخرى، وذلك بتحريض المواطنين على عدم سداد القيمة الإيجارية على مدار الأيام الماضية».

اتهام نائبة بالتحريض

وأكد عبد العال أن أحد النواب يشجع على ذلك، محذرا اياه باتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية ستتخذ بحقه، إلا أن نائب دائرة المقطم، محمد ماهر حامد، اتهم نائبة دائرة منشأة ناصر، منى جاب الله، بتحريص الأهالي على عدم سداد القيمة الإيجارية.

وأضاف عبد العال: «أربأ بالنواب من الدخول في مثل هذه المهاترات غير مأمونة العواقب، وأحذر بأشد العبارات من الاقتراب من هذا السلوك. وهذا المجلس (البرلمان) بكل أعضائه حريص كل الحرص على المصلحة الوطنية العليا، ولا يجب أن ينزلق أي عضو فيه إلى مثل هذا الأمر. فالمجلس يجب أن يكون على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن».

بدورها، عقبت جاب الله، على هامش الجلسة، بالقول إن الأهالي يطالبون بضرورة تحرير عقود إيجار لهم، مع ضرورة تخفيض القيمة المحددة حاليًا، ونظرًا لأنهم (الأهالي) يرفضون دفع هذا المبلغ مدى الحياة، أدى إلى تراكم قيمة الإيجار لأشهر عدة، خصوصًا أنهم تركوا أشغالهم ومساكنهم التي يملكونها، ونقلوا نهائيًا إلى حي الأسمرات.

تعليمات أمنية

وفي تصريحات للمحررين البرلمانيين، قالت «جاب الله»، أن المقيمين في حي الأسمرات من سكان منشية ناصر الذين انتخبوها، هم من استنجدوا بها لتحقيق مطالبهم، موضحة أن القيادات الأمنية هي التي دعتها للتدخل لتهدئة المواطنين أثناء المظاهرات.

وأضافت: «ما طالبت به فقط هو تخفيض القيمة الإيجارية، لاسيما وأن هناك متأخرات على المواطنين بلغت 22 شهرًا، وهو مبلغ كبير طالبت بتقسيطه».

وأمس الأحد، قال رئيس حي الأسمرات، حسن الغندور، في تصريحات تلفزيونية، أن «جانبا من الأهالي متأخر عن دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها منذ التعاقد على الوحدات السكنية، في حين يرفض جانب آخر ممن تظاهروا الدفع تمامًا»، مشيرًا إلى أن الأسر التي ليس لديها القدرة على سداد قيمة الإيجار يمكن لها التقدم بطلب إلى وزارة التضامن كي تجري بحثًا اجتماعيًا، وتدرس على ضوئه إمكانية إعفائهم من سداد الإيجار.