حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من حدوث «أزمة إنسانية» في سيناء؛ نتيجة الحملة العسكرية التي يشنّها الجيش المصري ضد «تنظيم الدولة».

وقالت المنظمة، في بيان لها: «حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية».

وتحت عنوان «مصر: أزمة إنسانية تلوح في الأفق»، كتبت المنظمة أن الحملة العسكرية شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا.

وأضافت أن «العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع».

وأشارت إلى أن «السكان يقولون إنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية».

وتابعت بأن «السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لأيام عدة في كل مرة. قطعت السلطات المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد».

وأكدت المنظمة، في تقريرها، أنه «إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلا مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل».

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتوفير «الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر المصري بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين».

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن «أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية».

واعتمدت المنظمة، في تقريرها، على مقابلة شهود عيان وبعض سكان شمال سيناء أو أقاربهم إلى جانب مشاهد فيديو وصور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية والتقارير الإعلامية.