قال وزير الري، محمد عبدالعاطي، إن الدولة بحاجة إلى ترشيد المياه سواءً كانت مياه الشرب أو مياه الزراعة؛ لأن مصر تستخدم حاليا 11 مليار متر مكعب مياه شرب.
وأضاف عبدالعاطي، خلال زيارته لحزب الوفد، أمس السبت، أن الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو أن نلجأ لتحلية مياه البحر مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة.
وأشار إلى أن «95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي في الدولة، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض من أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائي».
ونوه الوزير إلى أن السبب في العجز المائي في مصر هو أن «97% من المياه في مصر مياه عابرة للحدود، كما أن مياه الأمطار في مصر قليلة وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي لدينا، كما أن أكبر تحدٍ للدولة هو الزياده السكانية، فكلما زاد عدد السكان زاد استخدام المياه».
وتابع: «نحتاج إلى 900 مليار جنيه لعمل محطات صرف صحي وتنقية المياه ولإدارة المخلفات الصلبة والسائلة».
تأتي تلك التصريحات متناقضة مع تصريحات السيسي يناير الماضي، حين صرح بأنّ الأزمة القائمة مع إثيوبيا لن تصيبنا بالعجز في إيجاد بدائل لمصادر المياه، وأنه لن يسمح بوجود مشكلة مياه في مصر، مضيفًا: «لازم الكل يتأمن من المياه»، لكنّ مراقبين يرون الأمر يقترب من «إسرائيل» صاحبة الفكرة.
وقال السيسي، أثناء افتتاح مشروعات تنموية بمدينة العاشر من رمضان، إنّ «مصر لم تكن تستفيد من حصة المياه المتاحة، وإن إنشاء المحطة التي تتكلف 60 مليار جنيه، هي الأكبر تكلفة بالنسبة لمصر، تأتي لتحقيق الاستفادة القصوى من حجم المياه المتاح، وإن حكومته بصدد تحلية المياه «مرة واتنين وتلاتة، معالجة ثلاثية، لحوالي مليار متر مكعب مياه بالسنة، بحيث لا تؤثر المياه على صحة المواطن والاستخدام الآمن للزراعة».
وقال السيسي، أثناء افتتاحه وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر في 7 فبراير 2016، إنّ المصريين بإمكانهم شرب مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وفقًا للمعايير الدولية، وإنّ مصر تحتاج لنحو 23 مليار جنيه لإنجاز وحدات المعالجة الثلاثية في العامين المقبلين، وفي 13 أغسطس 2016 أعلن السيسي بداية ضخ 3.5 مليار متر مياه صرف صحي في محطات مياه الشرب لمعالجتها.
وفي 28 نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان «مصطفى مدبولي»، أثناء لقائه مسؤولي شركة «شنايدر إليكتريك»: «لدينا خطة للسنوات الخمس المقيلة لإنتاج مليون مكعب يوميًا من مياه البحر المحلاة».
وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل إلى اتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الماضي بشأن التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.
ومن المتوقع تشغيل السد، المقدّرة كلفته بنحو 5 مليارات دولار ويُشيّد على النيل الأزرق، أن يكون وشيكًا؛ ويعد أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا، وأعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 63% منه أواخر نوفمبر الماضي.
