قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جثمان «مريم» التي تعرضت للاعتداء بالضرب في مدينة نوتنغهام البريطانية حتى توفيت، ما زال في المشرحة بما يشكل ضغطا نفسيا على أهلها.
وأضاف الخولي، في تصريح لـ«اليوم السابع»، أن لجنة العلاقات الخارجية تتابع أولا بأول تطور الأحداث لوجود شعور بعدم الارتياح في التعامل مع القضية في بريطانيا، مرجعا هذا لوجود ضحايا سابقين في اعتداءات مماثلة لم يتم تقديم الجناة للمحاكمة فيها حتى الآن.
وتابع: «هناك تاريخ طويل لبريطانيا مع مقتل المصريين على أراضيها وعدم تقديم مسؤولين عن هذه الجرائم، وهناك نحو 3 حالات تمت على مدار آخر 4 سنوات، بالإضافة إلى قضايا قديمة مثل «الليثي ناصف، سعاد حسني وأشرف مروان»، ومن ثم نحن أمام دولة لديها تاريخ طويل في عدم تقديم جناة لحوادث قتل المصريين والاعتداء عليهم في لندن والمدن الإنجليزية».
واستطرد الخولي: «منتظرين نتائج مذكرة النائب العام بالجانب البريطاني بإرسال نتائج التحقيقات وتقارير المستشفى عن وضع مريم خلال الفترة المقبلة، وحتى هذه اللحظة الطب الشرعي ببريطانيا يتحدث عن أن سبب استغراق وقت لتشريح الجثمان حتى هذه اللحظة هو الوقوف على أن الاعتداء على مريم من الفتيات السبب الذي أدى لمقتلها أم الأهمال الطبي وتدهور صحتها ومن ثم أودى بحياتها».
وأشار إلى أن «المسألة تلقى حساسية شديدة في بريطانيا لأنها تتعلق بسمعة بريطانيا الطبية، خاصة أنها دائما ما تؤكد أنها الدولة رقم واحد في العالم بمجال الطب، ومن ثم إذا كانت هذه القضية كاشفة لوجود إهمال في النظام الطبي البريطاني ستتسبب في توليد حالة ارتباك شديدة في الأوساط البريطانية، واليوم نحن بين أمرين؛ الأول وجود إهمال طبي مع مريم وتم إخراجها رغم وجود تجمع دموي، والثاني أن الإسعاف تأخر فترة طويلة في إسعافها، ومن ثم حادث مريم أدى لارتباك شديد لأن القضية قد تؤدي لكشف حقيقة الوضع الطبي ببريطانيا، ومن ثم المساس بسمعتها كإحدى أهم وجهات الطب في العالم».
وأكد الخولي، تعرض أهل مريم لضغوط غير مباشرة للتنازل عن هذه القضية في إطار حماية سمعة بريطانيا الطبية، ومن بين الضغوط فكرة التطويل في مسألة التشريح بجانب الحديث عن أرقام ضخمة للتعويض التي تتم على الأهل للتنازل عن القضية، ليس لعدم تقديم الجناة للمحاكمة، ولكن لكون المسألة متعلقة لما هو أبعد من ذلك وهي سمعة بريطانيا في الطب.
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: نحن على تواصل بالخارجية المصرية والسفارة المصرية ببريطانيا والسفارة البريطانية بمصر للوقوف على تطورات القضية أولا بأول.
