تتلكأ التعاملات بالبورصة المصرية عن تخطي مستوي الـ 18 الف نقطة والثبات لديه، حيث حاولت المؤشرات الوصل لمستويات أكبر خلال الأسابيع الماضية، ولكنها لم تحقق هدفها.
وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، لـ«رصد»، انه علي الرغم من المحاولات الكثيرة التي تقوم بها الحكومة لدفع مؤشرات البورصة لأعلي وجذب المستثمرين، إلا أن المؤشرات ترتفع بشكل محجم نتيجة الترقب المستثمر للأوضاع المصرية المتغيرة.
واضاف أن أول أسباب إبتعاد البورصة عن الوصول لمستوي الـ 18 الف نقطة، هو إحساس المستثمرين بعدم الاستقرار بالاقتصاد المصري وتفضيل جني الأرباح السريع .
أيضا إستمرار مناقشات إمكانية فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة من عدمها، موضحا أنه حال الإقرار ستواجه البورصة مبيعات شديدة تقضي علي كل إرتفاعات العام الماضي.
هذا فضلا عن محاولات الحكومة في طرح القطاع العام بالبورصة والتي إذا استمرت بكثافة قد تواجه غضبا شعبيا غير حميد، بسبب التضحية بأقوي الشركات من ناحية المركز المالي وتحقيق الأرباح.
توقعات
وتوقع النمر ان تبدء البورصة تعاملاتها غدا بشكل عرضي، مشيرا إلي أن إسراع الحكومة بطرح شركات القطاع العام يحفز المستثمرين نحو الشراء إنتظارا لصقفقات الطرح الجديد.
طرح القطاع العام
أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، عن بدء خطة طرح شركات ومؤسسات القطاع العام في البورصة علي مراحل، حيث سيكون أول طرح بعد شهرين أو ثلاثة لشركتين، موضحا أن الطرح سيستمر لـ24 شهرا .
واوضح بتصريحاته، أن الهدف من تلك الأطروحات هو رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية، وسوف يتم زيادة عدد الشركات لاحقا بعد نجاح الطرح الأولي.
ومن الجدير بالذكر انه قد تم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على عبد الفتاح السيسي، الذى أكد ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتنفيذ هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
واختارات الحكومة الشركات التي تنضم لأكثر القطاعات ربحية ونشاط في مصر مثل البترول والقطاع المالي؛ إرضاء للمستثمرين وزيادة بنشاط البورصة، حتي تضمها لإنجازاتها دون العبأ بالنتائج الكارثية التي ستحدث ويتحملها المصريين وحدهم .
وقامت وزارة المالية بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات، ببحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.
الشركات المقرر طرحها
اولا: قطاع البترول:
– الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى).
– شركة الحفر المصرية.
– شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).
– شركة أسيوط لتكرير البترول.
– شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
ثانيا : قطاع البتروكيماويات:
– شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
– الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو).
– شركة أبوقير للأسمدة.
– شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.
– الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس).
– الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).
ثالثا: قطاع الخدمات اللوجستية:
– شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
– شركة بورسعيد لتداول الحاويات.
– شركة دمياط لتداول الحاويات.
رابعا: قطاع الخدمات المالية:
– بنك التعمير والإسكان.
– بنك الإسكندرية.
– بنك القاهرة.
– شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance”.
– شركة مصر للتأمين.
خامسا: القطاع العقاري:
– شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
– شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
سادسا: قطاع خدمات المستهلك:
– شركة الشرقية ايسترن كومبانى.
سابعا: قطاع الصناعة:
– شركة مصر للألومنيوم.
تعاملات محجمة
أنهت البورصة تعاملاتها على مكاسب متواضعة على صعيد المؤشر الرئيسي، وذلك علي الرغم من اتجاه تعاملات العرب والأجانب للشراء.
وعلى صعيد المستثمرين مالت تعاملات الأجانب والعرب على صعيد الأسبوع للشراء، بصافي 190.3 مليون جنيه، و 124.17 مليون جنيه على الترتيب.
وفيما كان نصيب الأجانب من تعاملات الأسبوع 23.73%، والعرب 11.41%، استحوذ المصريين على نصيب الأسد بواقع 64.86%، وكان نصيب المؤسسات من التعاملات خلال الأسبوع 47.80% متجهين للبيع بصافي 27.29 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد 52.20%.
