قال وزير الخارجية الصومالي «أحمد عيسى عوض»، في مقابلة مع وكالة «رويترز» اليوم الجمعة، إنّ الاتفاق الذي أبرمته شركة «موانئ دبي» العالمية العام الماضي لتطوير منطقة اقتصادية في ميناء بربرة بـ«أرض الصومال» تجاهل السلطة الشرعية للصومال وأحدث سوء فهم وخلافًا ما زال بلا حل.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب خلاف دبلوماسي بين البلدين؛ وأنهت الإمارات الأسبوع الماضي برنامجًا للتدريب العسكري في الصومال ردًا على مصادرته ملايين الدولارات من طائرة تابعة لها في مطار مقديشو، بعد أن ألغى البرلمان الصومالي الشهر الماضي عقد موانئ دبي العالمية مع أرض الصومال.
مواصفات للصفقات
وأضاف «أحمد عيسى عوض» أنّ الحكومة الاتحادية تريد من «موانئ دبي» أن تتعامل مع مقديشو بدلًا من السلطات في أرض الصومال؛ و«بعد ذلك يرحب الصومال بأي استثمارات في أي جزء من أرضه، بما في ذلك بربرة».
وتابع أنّ هذه السياسة تنطبق على أيّ صفقات تبرمها دول أجنبية أو حكومات مع الولايات الاتحادية الصومالية، التي تشمل بونتلاند؛ فأبرمت شركة أخرى مملوكة لإمارة دبي اتفاقًا منفصلًا لإدارة ميناء.
ونفى الوزير الصومالي ما تقوله السلطات الإماراتية بأنّها وقّعت اتفاق ميناء بربرة مع حكومة صومالية سابقة، وقال إنّها لم تقدّم دليلًا على ذلك؛ متوقعًا عودة العلاقات إلى طبيعتها، مضيفًا أنّ مقديشو تريد أن تدخل في مناقشات «جادة ومفتوحة وودية» لحل سوء التفاهم.
