عقب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، على القرار بشأن عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر انعقادها في 30 إبريل الجاري، بمدينة رام الله الفلسطينية.
وقال مزهر في تصريح لـ«رصد»، أن القرار جاء للتأكيد على أننا «بحاجة إلى عقد مجلس وطني توحيدي حسب مخرجات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت يناير ٢٠١٧».
وأضاف أن الجبهة «لن تكون طرف في تعزيز المزيد من الانقسام الفلسطيني»، لافتا إلى «نطالب بعقد المجلس الوطني بمشاركة الكل الوطني، وأن لا يعقد تحت حراب الاحتلال».
وأشار إلى أن الجبهة بقرارها تؤكد على «اننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار للمنظمة بعيدا عن التفرد والهيمنة».
وتابع عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية بأنه «نحن ننحاز للكل الوطني ونقف إلى جانب شعبنا لنمارس مزيد من الضغط على القيادة الفلسطينية من تأجيل عقد المجلس الوطني حتى يتم تطبيق الاتفاقات الموقعة بمجلس وطني توحيدي بالخارج» لافتا إلى أن الجبهة تطالب «برفع القيادة الفلسطينية اجراءاتها العقابية عن شعبنا بغزة بهدف تعزيز صمود شعبنا».
وكانت الجبهة الشعبية، أعلنت صباح اليوم مقاطعتها للدورة المرتقبة للمجلس الوطني الفلسطيني ، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين وفد الجبهة، ووفد حركة «فتح» حول تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني.
وأكدت الجبهة في تصريح صحفي، على موقفها من منظمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية، وعلى استمرار الجهود المخلصة للجبهة الشعبية من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي .
