في خطوة من شأنها توجيه ضربة للمضاربين في العملة الأميركية، قرر مجلس الوزراء الإيراني، اليوم الأربعاء الاستغناء عن الدولار الأميركي والاعتماد على اليورو في إدارة أسعار الصرف ودعم الريال الآخذ في التراجع.
ويأتي القرار الإيراني كخطوة استباقية لمواجهة أي تداعيات على التعاملات التجارية وسوق الصرف، في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على طهران كما هو متوقع في مايو المقبل.
وطالب مجلس الوزراء الإيراني، جميع الوزارات والمنظمات والشركات الحكومية، باعتماد عملة اليورو الأوروبية في إعداد التقارير ونشر الإحصائيات والمعلومات المالية. كما كلف البنك المركزي بإدارة وإعلان سعر الريال مقابل اليورو بشكل متواصل.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، برئاسة الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء فارس ووسائل إعلام محلية أخرى.
وخلال الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات متلاحقة، لإنقاذ العملة المحلية «الريال» من الانهيار، بعد أن تهاوت أمام العملات الأجنبية، بينما عزا مسؤولون آنذاك ما يشهده سوق الصرف إلى أسباب غير اقتصادية.
والثلاثاء الماضي، قرر البنك المركزي، وضع حد أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك عند عشرة آلاف يورو، مضيفا أن المواطنين أمامهم موعد نهائي حتى آخر إبريل الجاري لبيع أي كمية فائضة أو إيداعها في البنوك.
وتعرضت العملة الإيرانية إلى ضغوط متزايدة منذ بداية العام الجاري 2018، بسبب مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو المقبل، وفرض عقوبات جديدة. وحذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الإثنين الماضي، من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق.
