ما زالت الحرب التجارية، بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، تشتعل بين الحين والآخر، بين فرض رسوم على صادرات كل دولة، وحظر شركات صينية، وسط مخاوف من تداعياتها على اقتصاد كلٍ منهما، والاقتصاد العالمي.

استمرار الأزمة

حظرت الولايات المتحدة على الشركات الأميركية بيع معدات اتصالات إلى شركة «زد تي إي»، بعدما وردت الشركة الصينية معدات بشكل غير مشروع إلى إيران وكوريا الشمالية.

ووفقا لما ذكرت وكالة «رويترز»، الثلاثاء، كان مسؤولون أميركيون أبلغوا أن وزارة التجارة حظرت بيع المكونات للشركة الصينية لمدة 7 سنوات؛ بسبب «انتهاكها عقوبات» اقتصادية.

ويأتي التصعيد في ظل أزمة طاحنة، بين القطبين التجاريين، بعد تضييقات وضعتها إدارة ترامب، على الصين، كان آخرها اقتراح بفرض 100 مليار دولار إضافية كرسوم جمركية عليها، وتهديد الصين بإجراء مماثل.

حرب الرسوم

فرضت الإدارة الأميركية، في مارس، رسوما على مستوردات الفولاذ والألمنيوم من الصين ودول أخرى، ووصفت بكين في ذاك الوقت فرض رسوم على الفولاذ «انتهاكًا» لقوانين التجارة الدولية.

ويأتي القرار بعد إعلان ترامب اعتزامه توقيع عقوبات اقتصادية ضد الصين، بعد أن خلص إلى أنها تشجع انتهاك الملكية الفكرية وسرقة التكنولوجيا من الشركات الأميركية، وقال إنها تأتي بعد سنوات من المباحثات مع الصين بشأن هذه القضية، والتي فشلت في تغيير موقف بكين.

وفي أول رد من التجارة الصينية، فرضت رسوما على ما تقدر قيمته بنحو 3 مليارات دولار من البضائع الأميركية، من بينها النبيذ ولحوم الخنازير والفاكهة والأنابيب الفولاذية.

وصرحت المالية الصينية، في بيان لها، 1 إبريل، بأنه «لحماية مصالحنا، ولتعويض الخسائر الناجمة عن الإجراءات الأميركية، ستتخلى الصين، بدءا من الثاني من أبريل، عن التزاماتها تجاه الرسوم المخفضة على 128 منتجا تندرج ضمن 7 فئات مستوردة من الولايات المتحدة».

في 4 إبريل، أعلنت وزارة التجارة الصينية، عن خططها لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على ما يقدر ثمنه بـ50 مليار دولار من البضائع الأميركية، وذلك ردا على إعلان إدارة ترامب، عن فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على قائمة بنحو 1300 من الصادرات الصينية، والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار أيضا.

تداعيات الحرب الباردة

ويثير مسؤولون واقتصاديون مخاوف حول استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وتوقعات بأن تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أكد بيان مشترك بين الصين واليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، أمس الإثنين، عقب حوار اقتصادي رفيع المستوى بين اليابان والصين، أن البلدين يتفقان على أن الحرب التجارية سيكون لها عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية، هي من بدأت بفرض الرسوم، إلا أن تقارير تفيد بأن تأثيرها على اقتصادها كبيرا جدا بالنسبة للصين، لافتين إلى أن بكين درست تداعيات الحرب بينهما أكثر من واشنطن.

وفي أحدث دراسة نشرها معهد بروكنغز في واشنطن، ذكرت أن الولايات المتحدة ستفقد نحو 2.1 مليون وظيفة في حالة نشوب حرب تجارية شاملة مع الصين، وأن هذه الوظائف ستشمل 40 صناعة، تدخل منتجاتها ضمن القائمة التي أعدتها الصين لفرض رسوم إضافية، ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية.

وقال خبراء، إن الرسوم التي تفرضها واشنطن سيؤدي إلى انخفاض الصادرات، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى خسارة مئات الآلاف من الأميركيين وظائفهم.

وحذر تجار بالولايات المتحدة من أن انتقام الصين بعد قرارات ترامب، واعتبروها بمثابة «إطلاق الرصاص على أقدام أميركا» وشلها عن الحركة.

كما حذر كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين روبرت لايتزر، من أن هناك قطاعات معرضة للخطر مثل القطاع الزراعي الأمريكي.

ومن جهته، حذر وزير التجارة الصيني، جونغ شان، من أن اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة سيكون له نتائج فادحة على اقتصاد البلدين والعالم.

وقال وزير التجارة الصيني: «ليس هناك منتصر في حرب تجارية، بل ستجلب الكوارث للصين والولايات المتحدة والعالم»، مضيفا أن الصين لا تريد حربا تجارية ولن تكون المبادرة لإشعالها، لكنه شدد على أن بلده قادر على مواجهة أية تحديات وحماية مصالحها.

وأفادت تقارير بأن قطاع المعادن في الصين دعا الحكومة إلى استهداف قطاع الفحم الحجري في الولايات المتحدة، حيث تتركز قاعدة ترامب السياسية.