قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تنخرط في مفاوضات سد النهضة بكل «جدية ومرونة»، ولم ترغب في أية مرحلة في «إعاقة بنائه».

جاء ذلك خلاله لقائه نظيره البورندي، آلان إيميه نياموتويه، أثناء زيارة للعاصمة البوروندية بوغمبورا، بدأها الثلاثاء وتستمر يومين، وفق بيان للخارجية المصرية.

ووفق البيان، فإن «المباحثات تطرقت أيضا إلى عدد من الملفات الإقليمية المتعلقة بالوضع في القارة الإفريقية، لا سيما الصومال وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجهود مكافحة الإرهاب».

وأشار البيان إلى أن شكري أحاط نظيره البوروندي بتطورات مفاوضات سد النهضة (دون تفاصيل).

وأكد شكري على أن «مصر تنخرط في تلك المفاوضات بكل جدية ومرونة، وأنها لم ترغب في أية مرحلة في إعاقة بناء السد الذي تعلم أنه يحقق مصالح تنموية للأشقاء في إثيوبيا، وأن فقط ما تريد أن تحققه هو ضمان عدم الإضرار باستخداماتها من مياه النيل التي يعتمد عليها أكثر من مئة مليون مصري اعتمادا كاملا».

بدوره، أكد وزير خارجية بوروندي على دعم بلاده لموقف مصر تجاه قضية مياه النيل وتفهمها الكامل للاحتياجات المائية المصرية، وفق البيان.
وأعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التقارب والتوافق بين دول حوض النيل بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للجميع.

وفي 5 أبريل الجاري، عقدت مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعًا على المستوى الوزاري بالخرطوم؛ لبحث مفاوضات سد النهضة وآليات تخزين المياه، غير أنه تعثر في الوصول إلى اتفاق ثلاثي.

وأعلن وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، أن تلك المفاوضات «لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محددة»، دون ذكر الأسباب.
ومؤخرا، دعت مصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة، في 20 أبريل الجاري (دون رد رسمي من إثيوبيا والسودان حتى اليوم)، رافضة تحميلها مسؤولية «فشل» جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم ردا على ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤول إثيوبي.

وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.