قدمت وزارة المالية السعودية لمجموعة «بن لادن» قروضا قيمتها حوالي 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) للمساعدة في تحسين حظوظ عملاق التشييد السعودي، بحسب ما نقلت «رويترز» عن مصادر.
وبحسب المصادر فإن الأموال ستستخدم لترتيب أولويات العمل في مشاريع تعتبر أساسية للحكومة، وأيضا دفع رواتب العاملين وتسديد ديون البنوك الدائنة. وأضافت أن من المحتمل أن يحدث المزيد من التحويلات النقدية من الحكومة في المستقبل القريب.
ومجموعة بن لادن، هي أكبر شركة للبناء في المملكة، ولها أهمية حيوية لخطط الرياض لتطوير مشاريع عقارية وصناعية وسياحية للمساعدة في تنويع الاقتصاد لخفض اعتماده على النفط.
وخاضت شركة «بن لادن» سلسلة نزاعات بشأن الأجور مع العمال خلال الفترة الأخيرة، وقد توصل ممثلون للعمال المتأخرة أجورهم ووزارة العمل السعودية وبن لادن وممثل للشرطة المحلية إلى اتفاق في أحد النزاعات بمكة في وقت سابق هذا العام، وفق «رويترز».
وبينت المصادر إن ضمانات القروض ستكون قطعا واسعة من الأراضي مملوكة لعائلة بن لادن، لكن «رويترز» تتوقع أن تستحوذ الحكومة السعودية على حصة كبيرة في الشركة في إطار تسوية مالية مع سلطات الدولة بعد أن جرى احتجاز بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة المجموعة وشقيقيه صالح وسعد، في حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر الماضي، مع عشرات آخرين من رجال الأعمال وأمراء ومسؤولين.
ومارس الماضي، أبلغت مصادر «رويترز» أن الحكومة السعودية من المتوقع أن تأخذ حصة 35 بالمئة في عملاق التشييد، مشيرة إلى أن مجموعة بن لادن، أكبر شركة مقاولات في السعودية، مدينة لبنوك محلية وأجنبية بنحو 30 مليار دولار.
وحسب إحصائيات رسمية، تجاوز الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات 300 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، وكانت الحكومة تنوي إنفاق ما يقارب 230 مليار دولار إضافية على هذا القطاع بحلول عام 2025، غير أن تراجع أسعار النفط أجبرها على تغيير هذه الخطط، وزاد من مشاكل تأخر وزارة المالية في تسديد دفعات المقاولين، لأكثر من ستة أشهر.
