وقع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس اليوم– الخميس – مرسوما جديدا لتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية للأجانب.
ويهدف المرسوم الجديد إلى وقف التناقص في أعداد الحاصلين على الجنسية الفرنسيةخلال السنوات الماضية؛ بسبب الشروط المتشددة التي فرضتها الحكومات اليمينية وخاصةفي عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وقال الوزير الفرنسي: إن هذا المرسوم المرتقب منذ عدة أشهر يعدل الشروط التي«شددت عمدا» في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي مما أدى إلى انخفاض عدد المجنسين من116 ألفا في 2010 إلى 87 ألفا في 2011.
وبحسب المرسوم الجديد فإنه لم يعد العمل بعقد مفتوح شرطا للحصول على الجنسيةالفرنسية إذا توفرت موارد «كافية ومستقرة» فيما يجب أن يكون الوضع الإداريللأجنبي الراغب في الجنسية الفرنسية قانونيا منذ خمس سنوات على الأقل بعد أن كانتعشر سنوات في السابق.
ويفرض المرسوم الجديد على المتقدم للحصول على الجنسية أن يثبت إتقانه للغةالفرنسية «باستثناء من تفوق أعمارهم 65 سنة» وتمسكه بقيم الجمهورية، لا سيماالعلمانية، بينما تم التخلي عن اختبار الثقافة العامة.
ويفترض تسهيل شروط حصول بعض الأجانب على الجنسية عندما يتعلق الأمر بشباب لاتتجاوز أعمارهم 25 سنة عاشوا عشر سنوات في فرنسا وترددوا على مدارسها خمس سنواتعلى الأقل دون انقطاع، والأشخاص من ذوي المؤهلات العالية مثل خريجي المعاهدالكبرى.
وأعرب مانويل فالس عن رغبته في جعل الحصول على الجنسية الفرنسية "محركاللاندماج وليس نتيجة سباق عراقيل يخضع لدوافع تمييزية".
