قضت محكمة النقض، بإلغاء قرار إدارج 299 متهمًا في قضية «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب.
وجاء حكم النقض، بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الجنايات لتصدر فيه قرارا جديدا بالنسبة للمتهمين الطاعنين البالغ عددهم 85 طاعنا، وكذلك من لم يطعن على القرار أيضا.
وكانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارها بإدراج 299 متهمًا في المعروفة بـ«ولاية سيناء»، لمدة 3 سنوات.
ووجهت النيابة تهم «ارتكاب جرائم القتل والتخريب واستعمال المفرقعات تنفيذًا لأغراضها، ونتج عنها إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وإلحاق الأضرار بالأموال والمباني والأملاك العامة الخاصة».
وبعد إعداد مذكرة الإدارج من النيابة وصدور قرار المحكمة بالإدارج، أحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والتي قررت تأجيل القضية التي حملت رقم 148 عسكرية، لجلسة 18 أبريل الجاري.
ونسبت التحقيقات للمتهمين محاولة اغتيال عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف، واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
