استنكر حزب الوفد اليوم الخميس قرار إقالة رئيستحرير جريدة " الجمهورية"، ووصفه بأنه قرار غير شرعي وغير قانوني ويمثل اعتداءواضحا على حرية الصحافة، وتعهد بمواجهة القرار عبر كافة الطرق السياسيةوالقانونية.
وقال بيان للحزب :" فوجئنا ، مثل باقي الرأي العام ، بقرار غريب صادر عنالدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بإقالة الأستاذ جمال عبد الرحيم رئيس تحريرالجمهورية من منصبه ، بطريقة تخالف القانون ، والعرف، وطرق العمل في الصحفالقومية، المملوكة أساسا للشعب المصر ، ولها قواعد محددة في طريقة التعيينوإجراءات الإقالة والمساءلة".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الشورى أصدر القرار بسبب نشر خبر لا نعلم مدى صحتهأو كذبه ، دون محاولة إعطاء رئيس تحرير الجمهورية فرصة للدفاع عن نفسه، أو تبريرنشر الخبر، ودون اتخاذ الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها مجلس الشورى للتأكد مندقة الخبر أو عدم صحته، ودون التأكد من مسئولية رئيس التحرير بشكل مباشر عن نشرالخبر ، ومدى اتباعه للمهنية عند نشره أو عدم استخدامه للقواعد اللازمة للتأكد منصحة الخبر.
وشدد على أن الأمر الخطير في هذه الواقعة هو اتخاذ رئيس مجلس الشورى لقراره غيرالشرعي، منفردا دون عقد اجتماع لمجلس الشورى المالك الحقيقي للصحف القومية رسميا".
وأكد حزب الوفد أن التحقيق والمحاسبة وإقرار مدى الخطأ الصحفي من عدمه يجب أنيكون من سلطة نقابة الصحفيين فقط وليس لرئيس مجلس الشورى ولا حتى المجلس نفسه لأنالتقييم والتحقيق المهني هو الفيصل في حجم الخطأ إذا كان موجودا ، كما أن هذهالواقعة تمثل تهديدا صريحا لكل رؤساء تحرير الصحف القومية الآخرين ورسالة واضحةلهم للإمساك بأقلام مرتعشة لا تصلح للعمل بعد الثورة.
