أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسوّدة بيان قالوا فيها إنّ «الاتحاد سيواصل النظر في فرض مزيد من الإجراءات العقابية على سوريا ما دام القمع مستمرا؛ بعدما فرض في يوليو 2017 ومارس 2018 إجراءات عقابية إضافية على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وعلى علماء لدورهم في تطوير أسلحة كيميائية واستخدامها، وهو مستعد لبحث فرض مزيد من الإجراءات من الآن فصاعدًا».
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء يوم الاثنين لمناقشة الملف السوري، ونقل رويترز عن مسؤولين بارزين في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنّ «الأدلة تشير بوضوح إلى النظام السوري» في التحقيقات الخاصة بهجوم دوما الكيميائي، وشدّدوا على أنّ مسوّدة بيان الوزراء يمكن أن تتغير قبل الاجتماع بناء على التطورات التي ستحدث في اليومين المقبلين.
وذكّرت المسودة بالعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على النظام السوري وتشمل 257 شخصًا؛ بسبب ممارسة «قمع عنيف» بحق المدنيين والتربح من مساعدة نظام بشار. كما جمّد الاتحاد الأوروبي أصول 70 كيانًا تقريبًا تابعًا له.
وقالت المسوّدة أنّ الاتحاد الأوروبي سيعيد التأكيد على أنّه لن يشارك في تمويل إعادة بناء سوريا دون وجود حوار سياسي بين دمشق والمعارضة، وسينتقد تدخل روسيا وإيران وتركيا العسكري في سوريا، ويطالب بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الحرب بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاق ضربات عسكرية ردًا على الهجوم، وقالت فرنسا إنّ لديها دليلًا على أنّ النظام السوري هو الذي نفذه، وحظيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأييد وزرائها بشأن اتخاذ إجراء مع أميركا وفرنسا لردع استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية. وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وهولندا أنّها لن تشارك في أي عمل عسكري. ورفضت أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة موقفها أثناء الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية التي تعقد يوم الاثنين.
