ينظم المجلس القومي للمرأة الإثنين القادم لقاء موسعا بنقابة الصحفيين يضم فروع المجلس بالمحافظات، وممثلي الأحزاب، وعددا من منظمات المجتمع المدني والنقابات، والقوى السياسية والثورية، والرموز الإعلامية والشخصيات العامة؛ للتعبير عن رفضه لمواد الدستور الجديد الخاصة بالمرأة.
وأكدت مرفت التلاوي -رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة في تصريح اليوم الخميس- أن المرأة المصرية كانت شريكا فاعلا في الثورات, وكان لها دور كبير في ثورة يناير وضحت وعانت الكثير من أجل تحقيق أهداف الثورة «عيش – حرية -عدالة اجتماعية», ولكن بعد الثورة تم إقصاء المرأة وتهميشها والعمل على انتقاص حقوقها.
وأشارت إلى أن المجلس يرفض انتقاص حقوق المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وهي أساس توازن واستقرار الأسرة المصرية، وأن المجلس يرفع شعار «لا.. لدستور يعيد المرأة إلى القرون الوسطى»؛ ليعبر به عن استيائه، ورفضه لما ورد بمسودة الدستور.
وقالت التلاوي: إن المجلس والمنظمات النسائية المصرية وجميع التحالفات والائتلافات المساندة والمدعمة للمرأة سيتصدون لأية محاولات للانتقاص من حقوق ومكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها عشرات السنين.. مؤكدة أن ما ورد في مسودة الدستور قمع لحقوق المرأة.
وأضافت: إن بعض المواد الخاصة بالمرأة تبعث القلق؛ بسبب تجاهل زواج القاصرات في مصر, فقد كانت الصياغة السابقة للدستور في المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر كانت تنص على «حظر الرق والاتجار بالنساء والأطفال»، إلا أنه تم تغيير صياغتها لتنص على «حظر الرق وانتهاك حقوق المرأة والطفل»، معتبرة أن «انتهاك» في التعديل في الصياغة الجديدة «فضفاضة» وعامة، ولا تعبر نصيا عن الجريمة الفعلية في القانون الدولي، وهي الاتجار بالبشر".
