وأضاف: «أي مراقب للمواقف المصرية في كل الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه في إدراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، والتي رأت مصر أن لا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة».

وأفاد البيان أن «السيد سامح شكري وزير الخارجية قد وجه بالأمس خطابا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثانٍ على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، ما يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميا».

وحملت إثيوبيا، القاهرة المسؤولية عن فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي، الأسبوع الماضي، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس الم»، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».

وقال «الم»: «إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها.. طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطا أحمر، ولا يمكن أن تتفاوض أديس آبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفا فيها»، بحسب الأناضول.

وشدد على أن «عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959، أدت إلى عدم التوصل لتوافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث».

وأضاف أن «مفاوضات الخرطوم ناقشت شقين؛ هما موضوع سد النهضة والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث».