ما بين جشع المقاولين وإقبالهم على البناء المخالف دون النظر إلى النتائج الجسيمة من جهة، وأزمة الإسكان التي تدفع الناس للشراء دون الاهتمام بوجود أي تراخيص من جهة أخرى، إضافة إلى مشاكل الإيجار القديم وسعى الملاك لاسترجاع أملاكهم التي حرموا من استغلالها ، في إطار كل ذلك تدور أزمة العقارات بمحافظة الإسكندرية ، حيث شهدت عروس البحر المتوسط في الآونة الأخيرة أزمة طاحنة في مجال التعديات العمرانية والتي تسببت في مصرع عدد لا بأس به من سكانها .
ولبحث أسباب المشكلة والوقوف عليها ، قامت كاميرا شبكة "رصد" الإخبارية بالنزول إلى العديد من المناطق التي تكثر بها المخالفات ومنها منطقة الحجارى ومحرم بك وسيدي بشر وأبو العباس، والتي تعدت العقارات بها والتي ترتفع بمقدار ثمانية عشر طابقا, إضافة إلى كم كبير من العقارات الآيلة للسقوط .
إقبال شرائي كبير
بداية يؤكد الحاج محمد – مسئول عن تسويق وبيع وحدات عقار يتكون من ثمانية عشر طابقاً بمنطقة بحري – أن وحدات العقار تم بيعها بالكامل ولا يتبقى سوى الطابق الخامس عشر والثامن عشر فقط، مشيرا إلى أن ثمن الوحدة يصل إلى 250 ألف جنيها .
وتابع "محمد" الإقبال الشرائي كبير للغاية بالمنطقة ، وهو ما يدفع أصحاب العقارات لتعلية أدوار زائدة ولم لا والمشترى دائما موجود وبالسعر الذي يحدده صاحب العقار .
غياب الرقابة
وتفسر شيماء محمد – إحدى سكان منطقة الحجارى – سبب ارتفاع العقارات قائلة : " السبب الرئيسي هو البناء بعشوائية دون دراسة لصلاحية الأرض للبناء، إضافة إلى جشع الملاك الذين يبحثون عن المال دون أى اعتبارات أخرى خاصة مع ضعف الدور الرقابي بل ربما انعدامه أحيانا ".
وترى أن حل هذه المشكلة يتلخص فى الرقابة المشددة من الحي والمحافظ ، وتشديد العقوبة على المخالفين ".
جشع المقاوليين
ويتفق معها الحاج عبد الله – أحد السكان بجوار العقار المنهار بمنطقه الحجاري – قائلا : " طمع و جشع المقاول هو السبب الرئيسي" .
و يؤكد أن الدور الأكبر يقع على عاتق المسئولين، الذين يتحتم عليهم القيام بحملات لرصد المخالفات في جميع المحافظة لتدارك المشكلة قبل إزهاق أرواح المزيد من المواطنين.
الإيجار القديم
أما محمود الشناوى – أحد سكان حي محرم بك – فيرى أن الإيجار القديم يعد أحد أهم المشاكل التي تدفع ملاك العقارات لزيادة الطوابق من اجل الحصول على أموال إضافية نظرا لتسكين باقي العقار بنظام الإيجار القديم الذي لا يدر عليهم سوى فتات الأموال .
ويضيف أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد أحد الحلول المطروحة للقضاء على ظاهرة أزمة العقارات .
يذكر أن منطقة الحجارى التابعة لحي الجمرك قد شهدت انهيارات عدة في الأيام الماضية لعدد من العقارات ، حيث انهار العقار رقم 30 بشارع المسافر خانة بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين ، و انهيار عقارات الموت بحارة البطارية والتي تسببت في مصرع 19 شخصا.
ليس الحال بأفضل كثيرا في شرق الإسكندرية، فتلقى قسم ثان المنتزه بلاغا بسقوط جزء من العقار الكائن بشارع الحلقات بمنطقة أبى قير، وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق وسقط نتيجة قيام مالكه بتركيب " تندة " أعلى سطح العقار.
كما لم تسلم منطقة العامرية من وقوع ضحايا بسبب أزمة العقارات ، حيث لقت ربة منزل ونجلتيها مصرعهن إثر هبوط أرضي أدي إلى انهيار العقار الذي يقطن به بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية .
انتهت جولة رصد في أحياء الإسكندرية ، ولم تنته أزمة العقارات بعد ، ومازالت كوارثها تحل علينا على فترات لتزهق أرواح عدد من السكان وتدق ناقوس الخطر ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة وفاعلة للقضاء على المشكلة.
