أصدر البرلماني علاء والي اليوم الأربعاء بيانًا نيابيًا موجهًا إلى وزير التجارة والصناعة «طارق قابيل» قال فيه إنّ ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسابيع الأخيرة أدّى إلى زيادة نسبة البيع بالآجل لدى شركات المقاولات، وعجزها عن سداد أسعار الحديد نقدًا، وإصابة سوق العقارات بالشلل والركود؛ ما أدى إلى خسائر هائلة للمقاولين وأصحاب الشركات الخاصة ودفعها لإيقاف نشاطها عن العمل في المشروعات.
وأصدر الوزير قرارًا في ديسمبر الماضي بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان)، المصدرة من دول الصين وتركيا وأوكرانيا أو أنها من المنشأ ذاته لمدة خمس سنوات؛ بداعي حماية الاقتصاد القومي ومنع الضرر عن مُصنّعيه المحليين؛ ما سهّل احتكار شركات له.
وأضاف علاء والي أنّ «الارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت غير مبرر على الإطلاق؛ خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تسفر عن هذه الزيادة»، ومن ثم تحريك الأسعار من 12.1 و12.3 ألف جنيه للطن في فبراير الماضي إلى 12.6 و12.9 ألف جنيه للطن في مارس الفائت؛ حتى تجاوزت حاجز 13.5 ألف جنيه مؤخرًا سعر بيع للمستهلك.
